أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم (السبت) قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة وطنية لإعداد مشروع دستور جديد خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر.
وكان الأسد رفع حالة الطوارئ ووعد بإجراء انتخابات برلمانية تعددية في فبراير/ شباط استجابة لضغوط المتظاهرين الذين يطالبون بإنهاء حكم عائلة الأسد المتسمر منذ 41 عاماً.
ولكن النشطاء يقولون إن الأسد أرسل دبابات وجنود إلى شتى أنحاء البلاد لسحق المظاهرات المستمرة ما يثير شكوكاً في مصداقية لفتاته الإصلاحية.
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء "أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القرار الجمهوري رقم (33) والذي ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور".
ولا يشجع الدستور الذي عدله في السبعينات الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد والد بشار أي شكل للتعددية السياسية بالنص على أن على أن "حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة." وتطالب المعارضة السورية بإلغاء هذا النص وإلغاء نص آخر ينص على أن حزب البعث وحده هو الذي يحق له ترشيح رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى العديد من القوانين التي أقرت في الخمسين عاماً الماضية والتي يقولون إنها تسمح للأسد وجهازه الأمني بممارسة القمع وبالفساد والإفلات من العقاب.
وحظر حزب البعث المعارضة عندما وصل إلى السلطة إثر انقلاب في عام 1963.
وفقد جهاز الحزب السلطة والمكانة في السنوات العشر الأخيرة لصالح أفراد عائلة الأسد ولبعض الجماعات المنتقاة والشرطة السرية وهي كتلة تدعم الآن هيكل السلطة.
وتسمح بعض القوانين التي أقرها الأسد في الأشهر الثلاث الماضية بالأحزاب التي تلتزم بالمبادئ الديمقراطية وأسست لجنة للانتخابات. لكنها أبقت أيضاً على الحصص التي تضمن للعمال والفلاحين أغلبية في مقاعد مجلس الشعب، ويأتي ممثلو العمال والفلاحين من النقابات التي تسيطر عليها الدولة. ولا يوجد في البرلمان السوري الحالي أي شخصية معارضة.