فتح مسلحون عسكريون ومدنيون موالون لنظام الرئيس اليمني علي عبدالله صالح النار على تظاهرة مناوئة له في صنعاء ما أدى إلى مقتل سبعة متظاهرين وإصابة العشرات بجروح أمس الثلثاء (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2011).

واعترض المسلحون المدنيون وجنود القوات الموالية، المتظاهرين بينما كانوا متوجهين إلى حيِّ القاع الذي يضم عدة مقار رسمية وأطلقوا النار عليهم.

وأكدت مصادر طبية في المستشفى الميداني للمحتجين ومصادر من اللجنة التنظيمية للحركة الاحتجاجية مقتل ستة متظاهرين وإصابة 59 شخصاً بجروح فيما أكد مصدر طبي في المستشفى الجمهوري مقتل متظاهر سابع يعتقد أن القوات الموالية للنظام نقلته إليه إضافة إلى أربعة جرحى أحدهم حالته خطيرة.

وفي السياق نفسه، شددت منظمة العفو الدولية أمس على ضرورة ألا تشتمل أية مبادرة لإنهاء أزمة اليمن على ضمان الحصانة من الملاحقة القضائية للرئيس علي عبدالله صالح وكبار مسئوليه. مضيفة «على مجلس التعاون الخليجي سحب البند المتعلق بالحصانة من مبادرته كما يتعين على مجلس الأمن الدولي أن يوضح أنه لن يقبل بأي اتفاق يمنع ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان».

العفو الدولية تدعو «مجلس التعاون» لإلغاء بند الحصانة من مبادرة اليمن

7 قتلى وعشرات الجرحى في إطلاق نار على تظاهرة في صنعاء

صنعاء - أ ف ب

فتح مسلحون عسكريون ومدنيون موالون لنظام الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح النار على تظاهرة مناوئة له في صنعاء ما أدى لمقتل سبعة متظاهرين وأصابة العشرات بجروح أمس الثلثاء (18 أكتوبر/ تشرين الأول2011)، حسبما أفاد مراسلو «فرانس برس» ومصادر طبية ومعارضة.

واعترض المسلحون المدنيون وجنود القوات الموالية، المتظاهرين بينما كانوا متوجهين إلى حي القاع الذي يضم عدة مقار رسمية وأطلقوا النار عليهم.

وأكدت مصادر طبية في المستشفى الميداني للمحتجين ومصادر من اللجنة التنظيمية للحركة الاحتجاجية مقتل ستة متظاهرين وإصابة 59 شخصاً بجروح فيما أكد مصدر طبي في المستشفى الجمهوري مقتل متظاهر سابع يعتقد أن القوات الموالية للنظام نقلته إليه إضافة إلى اربعة جرحى أحدهم حالته خطيرة.

وشاهد مصور «فرانس برس» عشرات الجرحى المصابين بالرصاص وبالغازات المسيلة للدموع في المستشفى الميداني، ووضع المسعفون الجرحى على الأرض بسبب عدم توافر عدد كاف من الأسرة.

وكان المسلحون المدنيون نصبوا خياماً على مسار التظاهرة لمنعها من التقدم والوصول إلى حي القاع القريب أيضاً من القصر الجمهوري.

وتمكن المتظاهرون من تجاوز الخيام باتجاه حي القاع، إلا أن الموالين للنظام حاصروهم في وقت لاحق في ميدان العلفي بحي القاع، فيما أكد شهود عيان أن المتظاهرين تعرضوا لإطلاق نار كثيف في هذه النقطة لأكثر من ساعة.

وشارك المئات من المسلحين المدنيين ومن جنود قوات الأمن المركزي الموالية لصالح في حصار المتظاهرين الذين كانوا بالآلاف.

وذكر شهود عيان أن بعض الجنود والمسلحين المدنيين قاموا بسحب المصابين من ميدان العلفي ومنعوا وصول الإسعافات إليهم.

وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة الإعلامية لـ «شباب الثورة» إن الشباب سيصعدون تحركهم عبر التوجه إلى شوارع حساسة تسيطر عليها القوات الموالية.

وقال «سنستمر في التصعيد الثوري بالذهاب إلى الشوارع دون خطوط حمراء ... من حقنا ما دمنا سلميين أن نخرج إلى أي شارع يحلو لنا في العاصمة صنعاء ولا يوجد أمامنا هذا شارع ممنوع وهذا شارع مسموح».

وأضاف «نحن نعول على مجلس الأمن الدولي ليتخذ قراراً إيجابياً قوياً ضد مجرمي الحرب في اليمن لأن شباب اليمن يقتل في صنعاء وتعز وعدن وأبين وأرحب ولا يوجد أمامنا نحن كشباب ثورة إلا التصعيد السلمي وهذا ما يفزع النظام».

وسارت تظاهرة ثانية في صنعاء وذلك على امتداد شارع تونس شرق ساحة التغيير في ظل تدابير أمنية مشددة قاوم بها اللواء الرابع في الجيش، ولم يتم اعتراضها بعد أن غيرت مسارها.

وأفادت أيضاً مصادر من المعارضة أن مسلحين مدنيين أطلقوا النار على مسيرة في ذمار (100 كلم جنوب صنعاء) وأصابوا امراة.

وفي وقت سابق، قتل ستة أشخاص بينهم عائلة من خمسة أفراد مساء الاثنين على الرغم من فترة من الهدوء النسبي بعد مواجهات دامية بين الموالين والمناوئين للرئيس علي عبدالله صالح. وقالت مصادر طبية وشهود عيان إن قذيفة صاروخية انفجرت في منزل على شارع تونس شرق ساحة التغيير في صنعاء ما أسفر عن مقتل جميع أفراد العائلة التي تقطن المنزل وهم خمسة أشخاص.

وقتل 16 متظاهراً على الأقل السبت والأحد عندما فتحت قوات الأمن الموالية النار على المتظاهرين في صنعاء، كما قتل عدد من ضباط وجنود القوات اليمنية المنشقة بقيادة اللواء علي محسن الأحمر.

إلى ذلك، قتل متظاهر في مدينة تعز جنوب صنعاء عندما أطلق مدنيون موالون للنظام النار على المتظاهرين في وقت متأخر الاثنين، حسبما أفادت مصادر طبية وشهود عيان.

من جانب آخر، شددت منظمة العفو الدولية أمس على ضرورة ألا تشتمل أية مبادرة لإنهاء أزمة اليمن على ضمان الحصانة من الملاحقة القضائية للرئيس علي عبد الله صالح وكبار مسئوليه المتورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة على ضرورة ألا ينص أي اتفاق لنقل السلطة على توفير حصانة للمتورطين في عمليات إعدام خارج القانون وتعذيب واختفاءات قسرية في اليمن. وقال مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مالكولم سمارت: «يجب ألا يعطى صالح حصانة حتى يتنازل عن السلطة». وأضاف «وعلى مجلس التعاون الخليجي سحب البند المتعلق بالحصانة من مبادرته كما يتعين على مجلس الأمن الدولي أن يوضح أنه لن يقبل بأي اتفاق يمنع ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان»