ناشد عدد من موظفي شركة طيران الخليج عظمة الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة التدخل لوقف نية الشركة الاستغناء عن حوالي 240 موظفاً خلال الفترة المقبلة.
وقال العمال في مؤتمر صحافي عقد مساء أمس الأول في مبنى الاتحاد العام لعمال البحرين: «إن الإدارة تعمل على التخلص من عدد كبير من الموظفين المواطنين غالبيتهم من الكفاءات المتميزة في الوقت الذي تقوم فيه بتوظيف أجانب برواتب خيالية (...) وان ذلك لن يتوقف إلا بتدخل من قبل أعلى الجهات الرسمية في المملكة».
وكانت الشركة - التي تعاني من خسائر بلغت اكثر من 800 مليون دولار - قد أعلنت خطة جديدة لإعادة هيكلتها، «وإعادتها إلى الربحية خلال ثلاث سنوات»، وسط تصريحات لناطقها الرسمي مفادها أن «العدد الإجمالي الذي سوف يتم الاستغناء عنه من البحرينيين لن يتعدى 2 في المئة من إجمالي عدد الموظفين».
وفي المؤتمر الصحافي قال العمال: «إن جوهر المشكلة في الشركة هو سوء التخطيط منذ عقود طويلة مما نتج عنه تراكم جدار إسمنتي لابد من كسره قبل التفكير في الحلول الترقيعية التي تقوم الشركة بتنفيذها...».
ويعتقد العمال أن الهيكلة يجب أن تخضع لمعيار واحد من دون تمييز بين العمالة المواطنة والأجنبية إلا أن الواقع أن الأولى هي التي تتعرض للفصل التعسفي او التقاعد المبكر في حين لا تمس ما يسمى بالهيكلة العمالة الأجنبية.
ويشير العمال في هذا الجانب الى التعيينات الجديدة في الشركة والتي جاءت في غالبيتها لمواطنين من استراليا (الموطن الأصلي للرئيس التنفيذي الجديد).
ويلاحظ العمال أنه في الوقت الذي اشترطت فيه سلطنة عمان في حال بقائها في الشركة اجراء اصلاح حقيقي وعدم الاستغناء عن مواطنيها فان العاملين البحرينيين يرجون ان تتخذ حكومة البحرين موقفاً مماثلا والتدخل لدى الشركة لوقف التسريحات المنتظرة.
الوسط - جميل المحاري
ناشد عدد من موظفي شركة طيران الخليج عظمة الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة التدخل لوقف نية الشركة للاستغناء عن حوالي 240 موظفا تسعى للاستغناء عن خدماتهم خلال الفترة القادمة وقالوا بأن «إدارة الشركة تمارس ضغوطا كبيرة على عدد منهم للقبول ببرنامج التقاعد المبكر الذي طرحته وأنها منعت عدداً منهم من دخول مبنى الشركة على رغم انهم مازالوا يعملون لديها».
واضاف العمال الذين عقدوا مؤتمرا صحفيا مساء أمس الأول في مبنى الاتحاد العام لعمال البحرين «إن الإدارة العليا للشركة تعمل على التخلص من عدد كبير من الموظفين المواطنين غالبيتهم من الكفاءات المتميزة في الوقت الذي تقوم فيه بتوظيف موظفين أجانب برواتب خيالية في مواقعهم (...) وان ذلك لن يتوقف إلا بتدخل من قبل اعلى الجهات الرسمية في المملكة».
وكان الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج - التي تعاني من خسائر متراكمة على مدى السنوات الماضية بلغت اكثر من 800 مليون دولار - قد أعلن عن خطة جديدة لإعادة هيكلة الشركة وقال إن الهيكلة «ستعيد الشركة إلى الربحية خلال ثلاث سنوات» فيما صرح الناطق الرسمي باسم الشركة بأن: «العدد الإجمالي الذي سوف يتم الاستغناء عنه من البحرينيين بشكل اختياري (كالتقاعد المبكر) أو إجباري (عن طريق الفصل او التسريح) لن يتعدى 2 في المئة من إجمالي عدد الموظفين في الشركة».
وفي مقابل ذلك يرى العمال المهددون بالفصل بأن عدد الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم «أكثر من 240 موظفا» وأن الرئيس التنفيذي الجديد سيصعد من عمليات التسريح بعد اجتماع مجلس ادارة الشركة المقرر عقده خلال الشهر المقبل لمناقشة خطته والحلول التي سيضعها لإعادة الشركة إلى الربحية.
وقالوا: «إن جوهر المشكلة في الشركة هو سوء اداري في التخطيط منذ عقود طويلة تراكم لدرجة انه تحول الى جدار اسمنتي لابد من كسره قبل التفكير في الحلول الترقيعية التي تقوم الشركة على تنفيذها... وان الفساد الاداري في هذه الشركة يدفع ثمنها الفعلي العمال والموظفون من ذوي الدرجات الدنيا قبل غيرهم».
ويرى العمال بان الحديث عن الهيكلة يجب ان يخضع لمعيار واحد دون تمييز، الا ان الواقع يؤكد خلاف ذلك، فالعمالة المواطنة هي التي تتعرض للفصل التعسفي او التقاعد المبكر في حين لا تمس الهيكلة العمالة الاجنبية.
ويشير العمال في هذا الجانب الى التعيينات الجديدة في الشركة ويؤكدون على ان أغلب التعيينات الجديدة هي لمواطنين من استراليا (التي هي الموطن الاصلي للرئيس التنفيذي الجديد) ويقول العمال: «تم خلال الفترة الماضية تعيين 12 اداريا اجنبيا في مراكز عليا في الشركة كما تم توظيف 19 مضيفا جويا استراليا تم تسريحهم من شركة طيران استرالية اغلقت بسبب الخسائر، في حين ان قوانين الشركة لا تتيح تعيين مضيفين جويين إلا من مواطني الدول المالكة للشركة».
وأشاروا إلى أنه وفي الوقت الذي يجب ان تكون فيه اهم اولويات الشركة خفض التكاليف وزيادة الانتاجية فان الشركة تقوم بعكس ذلك، حسب ما يقوله العمال الذين أكدوا أنه «مع وجود كم ليس بالقليل من العمالة الأجنبية تتحمل الشركة تكاليف كثيرة منها السكن والعلاج والامتيازات الأخرى بجانب الرواتب الكبيرة التي تحصل عليها هذه العمالة التي لو تم الاستغناء عنها دون تدخل الاعتبارات والمصالح الشخصية وتأثير الأجانب على اتخاذ القرار، لأمكن تقليص التكاليف بشكل كبير».
ويضيفون: «على الشركة التفكير بجدية - قبل تطبيق الحلول الترقيعية لتقليص تكاليف الشركة عبر التخلص من الموظفين والعمال البحرينيين - بمصلحة الاقتصاد الوطني الاجمالي، فان التشخيص الاولي للواقع الاقتصادي في البحرين يشير الى البطالة المستفحلة في صفوف المواطنين وان هناك نوعا من الركود الاقتصادي الذي لا يحقق توليد فرص عمل جديدة وبالتالي فان تقليص العمالة داخل الشركة سوف يزيد من عدد العاطلين فضلا عن صعوبة حصولهم على وظائف جديدة في ظل ضعف فرص العمل المتوافرة نتيجة منافسة العمالة الاجنبية في سوق العمل، كما ان خروج هذا العدد الكبير الى عالم البطالة يعني تدهور مستوى الدخل لمئات الاسر البحرينية».
وفي الوقت الذي اشترطت سلطنة عمان في حال بقائها في الشركة اجراء اصلاح حقيقي وعدم الاستغناء عن مواطنيها فان العاملين البحرينيين يرجون ان تتخذ حكومة البحرين موقفا مماثلا او على الاقل التدخل لدى ادارة الشركة لوقف التسريحات المنتظرة.
تأسست شركة طيران الخليج في العام 1950 وهي مملوكة بحصص متساوية من قبل مملكة البحرين وسلطنة عمان وحكومة ابوظبي وقطر التي انسحبت من الشركة في العام الجاري.
تعاني الشركة من صعوبات مالية وديون متراكمة تبلغ اكثر من 800 مليون دولار.
خفضت الشركة اسطولها من الطائرات خلال العام الجاري ليصل الى 26 طائرة بدلا من 30 طائرة كما تنوي الاستغناء عن 450 موظفا وذلك في خطوة لاعادة هيكلة نفسها.
يعمل في الشركة ما يقارب من 4900 موظف منهم3400 موظف يعملون في البحرين و1500 في المحطات الاخرى فيما يبلغ عدد العاملين في الشركة من البحرينيين ما يقارب من 1400 موظف
العدد -4 - الأحد 25 أغسطس 2002م الموافق 16 جمادى الآخرة 1423هـ
