يستأنف أكثر من 60 بحرينيا - تعود جذورهم إلى إيران - اعتصامهم أمام ديوان مجلس الوزراء في العاصمة المنامة في الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل لتجديد المطالبة بالجنسية البحرينية وعودة المبعدين، بعد فترة توقف دامت أكثر من شهر تقريبا.

وبحسب الناطقة باسم لجنة المحرومين من الجنسية ليلى دشتي فإن فترة التوقف عن الاعتصام التي استمرت أكثر من 35 يوما هدفت إلى إعطاء المسئولين مهلة لاتخاذ إجراءات بشأن تجنيس البقية الباقية من فئة البدون، وعودة المبعدين الذين شملهم قرار العفو الشامل لكن الفترة المنتهية لم تسفر عن أية نتائج إيجابية.

وقالت دشتي في تصريح لـ «الوسط» :«إن عدداً من المسئولين الإداريين في ديوان رئاسة الوزراء التقوا مبعوثي اللجنة أواخر يوليو/ تموز الماضي وتسلموا مذكرات تحوي عددا من قضايا المبعدين والمحرومين من الجنسية. إلا إن اللقاء والأيام التي أعقبته لم يثمرا أية تحرك لصالح القضايا المطروحة».

وأضافت :«القضية التي كانت تنحصر في خمس أسر حرمت من الجنسية بعد تجنيس كل المنتمين إلى «البدون» تفرعت الآن وصارت تشمل قضية المبعدين الذين عادوا إلى الوطن قبل سبعة أشهر ولم يحصلوا حتى الساعة على أية أوراق رسمية تثبت هويتهم وقضية المبعدين الذين لم يسمح لهم بالعودة إلى الآن وقضية425 شخصا من البدون الذين شملتهم المكرمة ونشرت أسماؤهم في الصحف الرسمية بوصفهم مستحقين لكنهم لم يحصلوا على الجنسية بعد».

وجاء في البيان الذي أصدرته اللجنة حديثا :«إن سياسية توجيه التهديدات المبطنة إلى القائمين على التحرك السلمي الذي يقوده المحرومون من الجنسية البحرينية يدل على استمرار عقلية أمن الدولة التي تعتمد التخويف والتمييز بين المواطنين نهجا في التعامل، في الوقت الذي يفترض فيه حسم كل القضايا المتعلقة بشئون المبعدين وفئة البدون منذ صدور قرار العفو الشامل في فبراير/ شباط 2001.

وقالت دشتي :«استبشرنا خيراً عندما سمعنا ما تناقله الشارع البحريني عن نية السماح برجوع من تبقى من المبعدين والمنفيين إلى أرض الوطن، وهي خطوة ليست ببعيدة عن عظمة الملك المعروف بروحه الكريمة (...) الأمل يظل متوقدا في عودة جميع المبعدين ومباشرة منحهم الجنسية والبطاقات السكانية وألا يطولهم ما طال الدفعة التي وصلت إلى الوطن قبل سبعة شهور ولا يزالون يعيشون حالة من الضياع بسبب تعطيل منحهم الجنسية البحرينية».

وذكرت أن إدارة الهجرة والجوازات لاتزال «تماطل» في اتخاذ إجراءات جدية في حسم القضية وهذا ما يدفعنا إلى معاودة الاعتصام وتكرار محاولة إيصال المطالب الشرعية للمجموعة بشكل مباشر إلى سمو رئيس الوزراء كما قالت دشتي.

ودعا البيان أصحاب القضايا ذات الصلة والمتعاطفين مع قضيتهم الإنسانية إلى الاعتصام أمام مبنى رئاسة الوزراء مطلع سبتمبر المقبل لإيصال صوتهم ومعاناتهم إلى سمو رئيس الوزراء على أمل أن يصل بهم الاعتصام إلى حلول.

واعتبر القائمون على اللجنة أن مماطلة إدارة الهجرة والجوازات في تعليق مصير المئات، وعدم اتخاذها قراراً من شأنه أن يغلق ملف البدون ما هو إلا «تراجع عن القرار الملكي الناص على تجنيس فئة البدون في البحرين وعودة المبعدين إلى أرض الوطن منذ الخامس من فبراير2001».

وكان وزير الإعلام نبيل يعقوب الحمر قد نفى في تصريحات سابقة أن تكون هناك أسباب غير قانونية وراء عدم تجنيس القلة الباقية من البدون، في الوقت الذي قال فيه :«إن إدارة الهجرة والجوازات منحت في الشهور القليلة الماضية الجنسية البحرينية لأكثر من 40 ألف شخص وليس من المعقول استثناء هؤلاء إلا إذا كانوا غير مستحقين فعلا».

وذكر مسئول في إدارة الهجرة والجوازات في تصريحات سابقة أن أكثر من 15 ألف شخص تقدموا للحصول على الجنسية البحرينية تجنس منهم ما يربو على ثمانية آلاف ويدرس حاليا طلب الباقين.

وكانت اللجنة قد نظمت ثلاثة اعتصامات سلمية سابقة في غضون الشهور الماضية في توقيت كان يتزامن مع انعقاد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء بيد أن المعتصمين كانوا يفشلون في كل مرة في إيصال مطالبهم إلى المسئولين في الديوان، وهذا ما دعاهم إلى مواصلة الاعتصام