تمكنت الحكومة في السنوات القليلة الماضية من زيادة حجم الاحتياطي العام وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط وضبط المصروفات. و لاشك أن تعزيز الاحتياطي من شأنه الحفاظ على سلامة الوضع المالي للبلاد والمساهمة في حصول البحرين على تسهيلات دولية بشروط ميسرة نسبيا. ويعتقد أن تعزيز حجم الاحتياطي كان له تأثير ايجابي في حصول البحرين في الفترة الأخيرة على تقييمات متطورة من قبل هيئات التصنيف الدولية.

تشير إحصاءات صندوق النقد الدولي و بالتحديد نشرة انترناشينال فايننشيال ستاتيستكس إلى أن احتياطي البحرين بلغ 1,680 مليون دولار اميركى في نهاية العام 2001 مقابل 1,564 مليون دولار في العام 2000، أي بزيادة قدرها 120 مليون دولار. وقد واصل الاحتياطي ارتفاعه في العام الجاري حيث بلغ 1,714 مليون دولار اميريكي في شهر فبراير/شباط الماضي، علما بأن الاحتياطي لا يشمل ما تحتفظ به البحرين من ذهب، الأمر الذي سيرفع من حجمه في حالة اخذ احتياطي الذهب في الاعتبار.

يمثل الاحتياطي من النقد الأجنبي القسم الرئيسي، بيد انه لا يوجد تفصيل عن نوعية تلك العملات، إلا انه يرجح أن نسبة كبيرة من الاحتياطي يستأثر بها الدولار الاميركي، نظرا لارتباط الدينار البحريني بالدولار الاميركي. الاقتصاد البحريني مرتبط بالعملة الاميركية وبالخصوص صادرات البلاد من النفط والألمنيوم والبتروكيميات.

يمثل الاحتياطي غطاء للنقد المتداول في البحرين، ويعتبر هذا الأمر حيويا للحفاظ والدفاع عن قيمة العملة الوطنية، حيث بلغ عرض النقد بمفهومه الضيق 552 مليون دينار، أي ما يعادل 1,460 مليون دولار في العام 2001. هذا المفهوم من النقد يشتمل على النقد المتداول خارج المصارف، بالإضافة إلى ودائع القطاع الخاص تحت الطلب، وقد احتفظت الحكومة في العام الماضي بقدر من الاحتياطي أعلى من المطلوب بغية دعم حاجة السوق للأموال السائلة.

ومما لا شك فيه أن ارتفاع حجم الاحتياطي كان انعكاسا واضحا لسياسة الحد من المصروفات، أوعلى أقل تقدير تريث الحكومة في الصرف. ففي العام الماضي صدر مرسوم بزيادة المصروفات في ميزانية العام 2001 من 823 مليون دينارالى 911 مليون دينار، وذلك ضمن خطوة من قبل عاهل البلاد لتحسين الأوضاع الاقتصادية في اطار برنامج الإصلاحات. إلا أن المصروفات الحقيقية لم تزد عن 833 مليون دينار، ما أدى إلى نجاح الحكومة في تحقيق فائض في الميزانية.

إن سياسة الحد من المصروفات ساهمت بدورها في حصول البحرين على معدلات تقييم مرتفعة من قبل مؤسسات الصيف الدولية، ومن بينها ستاندرد أند بورز وموديز الأميركتين، بالإضافة إلى مؤسسة فيش البريطانية. جميع هذه المؤسسات منحت البحرين تصنيفا متطورا لقاء عدة أمور من بينها ضبط المصروفات.

ومما لا شك فيه ان وجود احتياطي قوي يوفر مجالا رحبا للحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية لعدد من الأسر البحرينية التي تحتاج إلى الدعم والمساعدة للتمكن من العيش الكريم. ومن الممكن للحكومة أن تستفيد من بعض هذه الأموال للقيام بمشاريع اقتصادية كبيرة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد إلى الامام، وتعمل على إيجاد فرص استثمارية واعدة ووظائف جديدة للداخلين الجدد إلى سوق العمل.

يبقى على الحكومة المحافظة على الاحتياطي العام، فكم سمعنا عن خسائر لحقت ببعض الدول من جراء الاستفادة غير الصحيحة، أو استثمارها في مجالات غير مجدية، أو حتى الاحتفاظ بها بعملات تفقد بعضاً من قيمتها بسبب التطورات الاقتصادية العالمية