أعلن رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل أمس الإثنين (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) أنه تم الشروع في تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات مقتل معمر القذافي، لكنه كرر القول بأنه قُتل خلال اشتباك بين أنصاره ومقاتلي النظام الجديد.

وقال عبدالجليل خلال مؤتمر صحافي في بنغازي (شرق): «لدينا متطلبات دولية، وفعلاً شرعنا في تشكيل لجنة للتحقيق في كيفية مقتل معمر القذافي أثناء تشابك مع أعوانه عند القبض عليه».

وأضاف «ولكن دعونا نتساءل من له مصلحة في أن لا يحاكم معمر القذافي. الليبيون جميعاً حريصون على محاكمته عما فعله بهم من إعدامات وسجون وفساد وتبذير وتسخير ثروتهم لغير مصلحتهم، أو حتى لإطالة مدة التشفي. الليبيون الأحرار حريصون على أن يبقى القذافي أكبر مدة ممكنة في العوز والسجن والإذلال، ولكن من لهم مصلحة في قتله هم من يؤيدونه ويعاونونه وكان مقتله في مصلحتهم».

وكانت أرملة القذافي ومنظمات دولية عدة منها الأمم المتحدة مدعومة من الولايات المتحدة طالبت بتحقيق بشأن مقتل القذافي يوم الخميس الماضي في سرت بعد القبض عليه حياً.

وقال وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند أمس الأول (الأحد) إن «سمعة» السلطات الليبية الجديدة «لطخت قليلاً» بعد مقتل الزعيم الليبي المخلوع. وأضاف «بالتأكيد ليست تلك الطريقة التي كنا نرغب في أن تحصل الأمور بها». وأعلن رئيس الجهاز الوطني للطب الشرعي الذي تولى تشريح جثة القذافي الطبيب عثمان الزنتاني أن الزعيم المخلوع «قتل بالرصاص»، رافضاً تقديم مزيد من التفاصيل، وموضحاً أن تقريره «لم ينجز بعد».

في إطار متصل، قال مسئولو الحكومة الليبية أمس إن الحكومة وضعت حداً لعرض جثة القذافي للمشاهدة وإن الحراس أغلقوا بوابات الحاوية المبردة التي ظلت معروضة فيها منذ مقتل الزعيم المخلوع قبل أربعة أيام. وقال مسئول من المجلس الوطني الانتقالي أمس إنه «بدءاً من الساعة الثالثة لن يكون بمقدور الجمهور مشاهدة الجثة» وأغلق الحراس بوابات المجمع الذي يحيط بالحاوية ومنعوا الدخول. وتعرض في المجمع أيضاً جثة أحد أبناء القذافي وقائد جيشه السابق.

في الأثناء، دعا الاتحاد الأوروبي السلطات الجديدة إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية وذلك رداً على إعلانها أن الشريعة ستكون مصدر التشريع في ليبيا. وقالت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، مايا كوسيانسيتش: «ننتظر من ليبيا الجديدة أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية».

وقد سئلت عن قرار السلطات الجديدة بصدد تعدد الزوجات والطلاق عند الإعلان عن «تحرير ليبيا» في حفل في بنغازي. وكان رئيس المجلس الوطني أكد مجدداً أثناء ذلك الحفل أن الشريعة الإسلامية ستكون مصدر التشريع. وأعلن عبدالجليل أمس أن كلامه بأن الإسلام مصدر التشريع لا يعني تعديل أو إلغاء أي قانون، رداً على طلب دول غربية تفسير كلامه.

إلى ذلك، أعلن قائد عملية حلف شمال الأطلسي في ليبيا أمس أن السلطات الليبية الجديدة باتت قادرة على ضمان أمن بلدها حيث لم يعد التهديد الذي كان يشكله أنصار القذافي قائماً.

وقال الجنرال الكندي شارل بوشار الذي يقود عملية الحلف الأطلسي من نابولي (إيطاليا) إن «تهديد الهجمات المنظمة ضد المدنيين لم يعد قائماً». وأضاف خلال مؤتمر صحافي غداة إعلان السلطات الليبية الجديدة «تحرير» البلاد أن ليبيا «بلد واسع يمكن أن يظل فيه بعض أنصار» القذافي لكن «المجلس الوطني الانتقالي قادر على التعامل» مع هذا التهديد الذي قد يشكلونه.

وبعد أن اعتبر أن «كل المناطق حررت» حدد «الأطلسي» 31 أكتوبر الجاري موعداً لإنهاء مهمته في ليبيا بحسب ما صرحت به المتحدثة باسم الحلف، أوانا لونغيسكو