قررت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضي طلعت إبراهيم وأمانة سر ناجي عبدالله، إرجاء قضية متهم بالاستيلاء على سيارة زوجته بعدما زوّر توقيعها حتى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2011 للحكم.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه ارتكب تزويراً في محرر رسمي وهي استمارة تحويل سيارة والمنسوب صدورها إلى الإدارة العامة للمرور بأن أمهرها بتوقيع نسبه زوراً إلى المجني عليها (زوجته)، كما أنه استعمل المحرر المزوّر فيما زوّر من أجله بأن قدمه لموظف الإدارة العامة للمرور مع علمه بتزويره.

وتتمثل تفاصيل القضية في بلاغ ورد للشرطة عن قيام الزوج بخيانة الأمانة عن طريق الاستيلاء على أموال كان يتسلمها من زوجته منذ العام 2003 بخصوص إدارته لعقار، وأنه كان يمنع زوجته من الاطلاع على الدفاتر والأوراق وما يدخل عليهم من البناية التي يؤجرونها، وأنه قام بتزوير توقيع الشاكية وباع سيارتها في العام 2005، بعدما قام بتزوير استمارة في المرور وحوّل ملكيتها، وأنها في العام 2009 اكتشفت الأمر