قال رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس النواب علي الدرازي إن اللجنة دعت أعضاء مجلس النواب لحضور عرض مرئي تقدمه وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية يوم الأربعاء المقبل في بمقر المجلس، والذي يركز على نتائج دراسة البنك الدولي بشأن توجيه الدعم المالي والضمان الاجتماعي لمستحقيه تمهيداًَ لإقرار الصرف وفق المعايير الجديدة.

وأكد الدرازي أن تلك الدراسة هي مهنية وعلمية أعدت بمساعدة خبرات عالمية، فارتأت اللجنة ضرورة اطلاع المجلس عليها للاستفادة منها في شأن إعادة توجيه الدعم المادي للمواطنين.

وذكر أن اللجنة ناقشت صباح يوم أمس الإثنين (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، مشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية، وقررت اللجنة إخضاع المشروع لمزيد من البحث والدراسة وذلك لتطوير المشروع بما يصب في مصلحة المواطن والبحرين عموماً. وأوضح أن اللجنة ناقشت اقتراح بقانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب التعليمية، واقتراح بقانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب، كما بحثت اقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن إعادة النظر في زيادة المتقاعدين التي أمر بها جلالة الملك، إذ قررت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية لمزيد من المعلومات وذلك ليتسنى للجنة اتخاذ القرار المناسب.

وأكد الدرازي أن اللجنة ناقشت قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتحديد الأسعار والرقابة عليها، إلا أنه بسبب قدم المعلومات المتوافرة ووجود قاعدة بيانات غير مكتملة، لا يمكن أخذ قرار في الاتجاه الصحيح. وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن السجل التجاري المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2010، إذ قررت طلب معلومات محدثة حتى يتسنى لها دراسة المشروع وبحثه