أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية أمس (الإثنين) قضية محاكمة 20 طالباً وموظفاً من جامعة البحرين إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 لإعلان من لم يحضروا واستدعاء شهود الإثبات، وذلك بتهم التجمهر، والاعتداء بالضرب على سلامة جسم الغير، وإتلاف مبانٍ في جامعة البحرين والتحريض على كراهية النظام.

وحضر في جلسة أمس عدد من المتهمين، فيما طلبت هيئة الدفاع إحالة أحد المتهمين إلى الطبيب الشرعي للكشف عن وضعه الصحي إذ إنه لايزال يعاني من إصابات في جسمه.

وكانت النيابة العامة وجهت للطلبة بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، والتحريض على كراهية النظام، والاعتداء على سلامة جسم الغير، وإتلاف مبانٍ في جامعة البحرين.

وفي جلسة سابقة، أنكر الطلبة والموظفون التُهم الموجهة إليهم، كما بيّن المحامون الحاضرون أن أي اعتراف قد جاء نتيجة الإكراه الواقع عليهم وظروف القبض عليهم من المداهمات، وتوقيعهم على إفادات وهم مصمّدون، كما طلبوا عرض طالبين على الطبيب الشرعي لتثبيت الإصابات التي مازالت في أجسادهما، فيما اعترض ممثل النيابة على إعادة الاستماع للمتهمين