قال عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي عضو اللجنة المالية بمجلس النواب النائب محمد إسماعيل العمادي إنه «بعد تسلم جلالة الملك تقرير ديوان الرقابة المالية سيعرض على مجلس النواب، ووصلتنا بعض المعلومات عن وجود مخالفات وتجاوزات متكررة خصوصاً في بعض الوزارات التي لم تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه المخالفات، لذلك ستتجه كتلة المنبر في حالة المخالفات الكبيرة والجسيمة والمتكررة لاستجواب الوزراء بشأن ما يتم في وزاراتهم من تجاوزات وما هي الإجراءات والأعمال التي قاموا بها لوقفها ومحاربتها؟».

وأضاف «أما في حالة المخالفات البسيطة وغير المتكررة، فسنقوم بتوجيه أسئلة وتشكيل لجان تحقيق»، متحدثاً عن بعض الجهات التي وجدت فيها مخالفات كصندوق العمل (تمكين) ووزارة الثقافة وحلبة البحرين الدولية وشركة نفط البحرين ومعهد البحرين للتدريب وغيرها من الجهات».

وتابع العمادي «لا نريد استباق الأحداث وسننتظر حتى نستلم التقرير، وبعدها ستقوم المنبر بتشكيل لجنة لدراسته واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على ما ورد فيه».

وأكد أنه لن يتأتى شيء من ذلك من غير تعاون النواب والكتل الأخرى للقضاء على مثل هذه المخالفات ومعالجة بيئة الفساد التي استشرت في بعض الوزارات والمؤسسات، إذ لا يمكن التصفيق بيد واحدة، معرباً عن ثقته في زملائه النواب وجديتهم في محاربة هذه المظاهر واستخدام ما يخولهم القانون والدستور من أدوات رقابية لمعالجتها».

وشدد على أنه لا يمكن لعجلة التنمية والإصلاح التي بدأها جلالة الملك أن تسير إلى الأمام بدون محاربة الفساد هذه الآفة التي تضعف الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية وتعزيز التنمية البشرية وأمن الإنسان، إذ إن الدول التي نجحت في تحقيق خطوات كبيرة في المجال الاقتصادي ومعدلات عالية في النمو، لم يتوافر لها ذلك إلا بمحاربة الفساد والقضاء عليه أو الحد منه إلى أدنى المستويات.

ودعا العمادي إلى التعامل بكل شفافية مع هذه التقارير، فالشفافية والمساءلة مكونان أساسيان من مكونات الحكم الرشيد كما يشكّلان الأساس الذي تنطلق منه أي جهود تبذل للحد من المخالفات والتجاوزات والقضاء عليها