أكد وزيــر العمـــل جميــــل حميدان أن مملكة البحرين كانت وستبقى وفية لالتزاماتها الدولية، وستستمر في تعزز مبادراتها لإرساء قيم العدالة والمساواة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة بالتقيد بروح التسامح والتعايش السلمي، وبتطوير تجربة البحرين الديمقراطية وضمان الحقوق والحريات الأساسية للجميع، فضلاً عن الحقوق العمالية وتوفير الحماية القانونية التي يتمتع بها جميع العمال دون تمييز بين مواطنين أو وافدين.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيــر العمـــل في اجتماعات الـدورة (312) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية خلال الفترة من 3-18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، بحضور المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة السفير يوسف عبدالكريم بوجيري وعدد من المسئولين.
وعلى هامش اجتماعات الدورة، عقد حميدان اجتماعاً مع مدير عام منظمة العمل الدولية السيد خوان سومافيا والكثير من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الغرف التجارية، والاتحادات والنقابات العمالية الدولية ومنسقي المجموعات الإقليمية المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة، إذ استعرض معهم مجالات التعاون وسبل تعزيزها في إطار متابعة تنفيذ القرارات والاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وتشجيع التوجهات الرامية إلى تفعيل الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات، أصحاب العمل، العمال) لخدمة التنمية والاستقرار وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعيين في جميع دول العالم.
وأشار وزير العمل إلى أن المكانة المرموقة التي حققتها البحرين جاءت بفضل المبادرات الجريئة والمتقدمة في مجالات عدة منها، برامج الحكومة في مكافحة البطالة ونظام التأمين ضد التعطل وقرار السماح بحرية انتقال العامل الأجنبي، كما كفلت تشكيل المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال لكي تضطلع بدورها في برامج التنمية والتطوير، فضلاً عن جهودها لصون حقوق الأيدي العاملة بما فيها حقوق العمالة المنزلية ومراعاة ذلك في تطوير التشريعات العمالية وتطوير آلية الرقابة والتفتيش لضمان الالتزام بالنظم والتشريعات.
وتناقش الدورة (312) لاجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية الكثير من القضايا المدرجة على جدول أعمالها فيما يخص الشئون الإدارية والمالية للمنظمة والسياسات العامة والإستراتيجية للمنظمة، وإدخال التحسينات على أنشطتها وبرامجها المتعلقة بمعايير العمل الدولية وحقوق الإنسان والعولمة، ومناقشة تشكيل الهيئات الدائمة للمنظمة والاطلاع على التقرير المالي والموازنات المقترحة للعام (2012-2013(.