بحثت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الأربعاء (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) برئاسة نائب رئيسة اللجنة رباب عبدالنبي العريض، في التعديلات الواردة ضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976م بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات، إذ قررت اللجنة توجيه الدعوة إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف للاطلاع على مرئياتها بشأن التعديلات الواردة على المرسوم بقانون المذكور.
كما نظرت اللجنة في قرار مجلس النواب بشأن كل من مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2006م، وذلك على ضوء موافقة مجلس الشورى خلال جلسته الماضية على المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م بإصدار قانون الخدمة المدنية، وقررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي بشأن كلا مشروعي القانونين.
وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة مع ممثلي الوزارة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م، وقررت إعداد تقريرها النهائي بشأنه لإحالته إلى مكتب المجلس وعرضه على إحدى جلسات المجلس المقبلة.
وتم خلال الاجتماع أيضاً استعراض ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن كاتب العدل (المعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وذلك مع ممثلي وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إذ استمعت اللجنة إلى ما أبداه ممثلو الوزارة من ملاحظات وأراء بشأن مشروع القانون، على أن يتم مواصلة النظر فيه خلال اجتماعات اللجنة المقبلة.