أكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب أحمد الملا، أن اللجنة استمعت خلال اجتماعها اليوم الأربعاء (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) إلى المزيد من الشهود بشأن قضية النائب أسامة مهنا، والتي على إثرها تقدم عدد من النواب بطلب إسقاط عضويته من المجلس، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن القرار النهائي بشان العضوية يوم الأحد المقبل.
إلى ذلك، أقرت اللجنة في ذات الاجتماع السلامة الدستورية للمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2011 بإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا المرافق للمرسوم رقم (104) لسنة 2011.
كما أقرت السلامة الدستورية لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال المرافق للمرسوم رقم (106) لسنة 2011، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية المرافق للمرسوم رقم (105) لسنة 2011، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والاقتراح بقانون بتعديل بعض المادة (34) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، إلى جانب الاقتراح بقانون بشأن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012، والموافقة على الاقتراح برغبة بزيادة مكافآت الأئمة والمؤذنين غير المثبتين على كادر الأئمة والمؤذنين والذين يستلمون مكافآت شهرية بما لا يقل عن 250 دينار.
فيما تم تأجيل مناقشة مشروع قانون بصفة مستعجلة بشأن النقابات المهنية (المصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وتأجيل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، كما تم رفض مشروع قانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2008م، والذي رفض من حيث المبدأ.