اعلن وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي الاربعاء ان ايران ستبعث برسالة "تفصيلية" للرد على التقرير الاخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اشار الى "بعد عسكري ممكن" للبرنامج النووي الايراني.
ونقل التلفزيون الرسمي عن صالحي قوله "قررنا ارسال رد تفصيلي على تقرير (المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا) امانو".
واضاف ان الرد سيوزع على كل الدول والمؤسسات الدولية المعنية.
واكد صالحي ان الرسالة ستحمل توقيع رئيس البرنامج النووي الايراني فريدون عباسي وان ايران "تجري اتصالات بالوكالة للحؤول دون تدهور الوضع".
ومن دون ان تبت في تقريرها ان ايران قادرة او على وشك صنع القنبلة النووية، اكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الاخير شكوك القوى العظمى الغربية واسرائيل حول "بعد عسكري ممكن" للبرنامج النووي الايراني.
وطهران التي دائما ما نفت سعيها الى حيازة السلاح النووي واكدت ان برنامجها النووي مدني محض، رفضت جملة وتفصيلا العناصر الواردة في التقرير، مشيرة الى ان بعضا منها "مغلوط" مصدره اجهزة الاستخبارات الغربية وان ايران ردت عليها بالتفصيل في السابق.
واكد صالحي ان "ايران ستعطي ردها على تقرير الوكالة بذكاء وصبر"، معتبرا ان "البلدان الغربية تريد ردا متسرعا من ايران وان نترك على سبيل المثال معاهدة الحد من الانتشار النووي".
وستعقد 35 دولة عضوا في الوكالة اجتماعا مغلقا الخميس والجمعة للبحث في تقرير امانو واتخاذ قرار يتعلق بالبرنامج النووي الايراني.
وفي الاسابيع الاخيرة، هدد مسؤولون اسرائيليون بالقيام بعمل عسكري ضد البرنامج النووي الايراني في ضوء هذا التقرير.
وقد عارضت البلدان الغربية ذلك بقوة، لكنها طلبت فرض عقوبات جديدة ضد ايران.
الا ان الصين وروسيا التي لم تر معلومات "جديدة" في التقرير، اعلنتا انهما تعارضان فرض عقوبات جديدة، مما يجعل من المتعذر تبنيها من قبل مجلس الامن الذي يتمتع فيه هذان البلدان بحق النقض.
لكن موسكو وبكين دعتا الى القيام بجهود دبلوماسية جديدة.
ومنذ 2007، فرضت الامم المتحدة على ايران اربع مجموعات من العقوبات الاقتصادية والمالية بسبب برنامجها النووي، واتخذ الاميركيون والاوروبيون عقوبات اضافية اقسى من العقوبات السابقة.