ذكر تقرير لوكالة أنباء البحرين حول الجهود التي تقوم بها حكومة البحرين لتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، أن وزارة الداخلية وبالتعاون مع وزارة العدل والأوقاف والشئون الإسلامية ، قامت بتنفيذ المرئية المعنية بتدريب وتثقيف منفذي القانون على احترام حقوق الإنسان، حيث بلغ عدد المشاركين في هذه الدورات نحو (400) من منتسبي الوزارة في عامي 2009، 2010 بخلاف المحاضرات والدورات التي يتم عقدها بصفة مستمرة لطلبة أكاديمية الشرطة خلال السنوات الدراسية.

وأشار التقرير إلى إن حقوق وحريات الأفراد في مملكة البحرين مصانة دستوريا وتشريعيا وتطبيقيا على أرض الواقع ، فحكومة البحرين تعي جيدا أن صون وحماية واحترام وتعزيز حقوق الإنسان لهي روافد أساسية ومتلازمة مع عملية التنمية المستدامة التي تعد هدفا إستراتيجيا تسعى لإنجازه بصورة فضلى ، وحرصاً من الحكومة على إنفاذ حقوق الإنسان وإدماجها في سياق الفهم والوعي الوطني العام فقد قامت باستحداث إدارة للشكاوي وحقوق الإنسان في وزارة الداخلية. تختص بالنظر في كل طعن أو تظلم أو شكوى يتقدم بها مواطن أو وافد على ممارسات رجال الأمن. إضافة إلى أن من أهم مبادئ عمل وزارة الداخلية الداخلة في ضمنية سياستها الأمنية العامة مبدأ الإنسانية ، وهو المبدأ الذي يلتزم به كل رجل أمن في هذه الـــوزارة بأن يقدم حقوق المواطنين والوافدين ويراعيها في ممارساته وواجباته الأمنية.
وذكر التقرير إن اهتمام وزارة الداخلية بحريات و حقوق الإنسان ليس وليد اليوم ، ويلاحظ تطور الاهتمام الذي توليه الوزارة حيث قامت بزيادة الدورات التدريبية والتثقيفية خلال السنوات الأخيرة المعنية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان بما يتضمنه من اتفاقيات دولية أساسية صادقت عليها مملكة البحرين والقانون الدولي الإنساني أيضا، فقد قامت الوزارة بتنفيذ عدد من الدورات والندوات لمنتسبي الوزارة من ضباط وضباط الصف ومدنيين بالتعاون مع كلية جون هوبكنز العريقة في هذا المجال، وركزت هذه الدورات على التوعية والالتزام بمعايير حقوق الإنسان.
وبين التقرير أنه تم إصدار تعليمات وأوامر دائمة بشأن ضرورة مراعاة واحترام حقوق السجناء، ويتم الالتزام بها ومحاسبة من قصر من رجال الأمن أو خالفها، فضلا عن تدريس مادة حقوق الإنسان كمادة أساسية لطلبة الأكاديمية الملكية للشرطة وهي ضمن منهج الدراسة بالكلية.
ويأتي ذلك في اطار الجهد الجاد والدؤوب الذي تقوم به حكومة البحرين لتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني فإن جميع وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة تواصل العمل على تنفيذ المرئيات ، وذلك في ظل المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أل خليفة ، وهو ما يجسد اهتمام الحكومة ومنحها الأولوية الدائمة لتفعيل مرئيات حوار التوافق الوطني تحقيقا لآمال و تطلعات المواطنين وتفعيلا للإرادة التوافقية الشعبية على مرئيات الحوار.