تقدم النائب علي أحمد باقتراح بقانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء السكنية، وذلك استناداً إلى المادة رقم (92) من الدستور، ووفق أحكام المادة رقم (93) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح "تعاني الكثير من المناطق القديمة في مملكة البحرين من نقصاً كبير في مستوى الخدمات، ومن أهمها شح المواقف وزحمة الطرق وتواجد الشاحنات الصغيرة والكبيرة بشكل مكثف في المناطق والأحياء السكنية، ما أثر بشكل كبير على الأهالي بصورة سلبية، فلا يحصلون على مواقف إلا بشق الأنفس، ومن جراء ذلك قد يقفون في مواقف لا تسمح بها إدارة المرور ما يؤدي إلى حصولهم على مخالفات مرورية مع أنهم لا يحصلون على مواقف كافية توفرها الدولة ليوقفوا سياراتهم، وتفاقمت المشكلة في الآونة الأخيرة بسبب كثرة السيارات والشاحنات والمركبات الكبيرة والمتوسطة وسيارات الأجرة واستيلاء الكثير منها على المواقف الشحيحة، دون مراعاة استغلال هذه المواقف لأهل المنطقة الذي هم أكثر حاجة".
كما جاء في المذكرة "لا يخفى على أحد ما تواجهه هذه المناطق السكنية من مشكلات كثيرة عانى منها الكثير من المواطنين من أهالي المناطق بشكل يومي ومكرر، والتي سببت الكثير من الإزعاج والمشكلات لهم، ناهيك عما يسببه هذا الوضع من مشاحنات ومناوشات بين أصحاب الشاحنات وأهالي المناطق السكنية بسبب المواقف، وما تعكسه من منظر غير حضاري، وما ينتج عنها من خطورة بالغة خصوصاً على الأطفال".
ودعا النائب في المقترح إلى توفير مواقف عامة لأهالي المناطق والأحياء السكنية في جميع محافظات البحرين، وخصوصاً المناطق القديمة التي تعاني من شح الخدمات الضرورية ومنها شح الأراضي والمساحات الكافية لمواقف السيارات.
وحث أجهزة الدولة على إيجاد حلول جذرية لمعالجة هذه المشكلة التي باتت تؤرق المواطن للبحث عن موقف قريب من مكان سكنه، و التنسيق بين الأجهزة المختصة بالدولة مع القطاع الخاص لتوفير المواقف الخاصة للمركبات التابعة لها في مواقع العمل أو أية أماكن بعيدة عن المناطق والأحياء السكنية.