رحبت الحكومة ممثلة بوزير العمل جميل حميدان بالقرار الصادر عن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في اجتماعه الذي اختتم أعماله أمس السبت (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) بتشكيل لجنة ثلاثية داخلية للنظر في قضية التسريحات العمالية التي شهدتها البحرين خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه، رحب أيضاً الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيدسلمان المحفوظ بالقرار، مع تشدده على ضرورة ألا تكون اللجنة الجديدة كسوابقها لا تتمتع بـ «الجدية»، على حد قوله.

وقرر مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، في اجتماعه، الذي اختتم أعماله أمس (السبت)، إرجاء النظر في قبول شكوى 12 منظمة عمالية عالمية ضد البحرين في مؤتمر العمل الدولي في يونيو/ حزيران الماضي، بشأن عدم التزام البحرين بأحكام اتفاقية العمل الدولية رقم (111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، إذ توصل مجلس الإدارة إلى الموافقة على مقترح بمعالجة موضوع الشكوى على المستوى المحلي داخل مملكة البحرين، وفي إطار الجهود المبذولة من قبلها لمعالجة آثار وتداعيات الأحداث التي شهدتها مملكة في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، وانعكاساتها على سوق العمل، وخصوصاً متابعة وتسوية موضوع العمال المسرحين من أعمالهم على خلفية تلك الأحداث.

وبمقتضى القرار المذكور ستقوم البحرين بتشكيل لجنة داخلية ثلاثية الأطراف تضم، فضلاً عن ممثل وزارة العمل، ممثلاً عن كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين، وممثلاً عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بما يكفل تعاون ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة في معرفة ومتابعة المستجدات والإجراءات الرامية إلى معالجة تلك الآثار ويعزز التعاون والثقة بينها.

ومن جانبه، أثنى وزير العمل رئيس وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية جميل حميدان على النتائج التي توصل إليها مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في هذا الشأن والتي ستساهم، من دون شك، في الارتقاء بفرص ومجالات التعاون وتقوية جسور الثقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة علاوة على توحيد جهودها وجعلها تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وخصوصاً في مجال معالجة أي آثار سلبية خلقتها الأحداث الأخيرة.

وقال الوزير: «إن البحرين تحتاج اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، إلى توحيد وتركيز جهود أبنائها جميعاً لتعزيز اللحمة الوطنية والعمل المشترك لضمان مصالح العمال وأصحاب العمل على حد سواء، من خلال اقتصاد منتعش وقادر على توفير فرص جيدة للنمو والمزيد من فرص العمل اللائقة للمواطنين، هذا فضلاً عن معالجة ما تبقى من أعداد ضمن قوائم العمال المسرحين على خلفية الأحداث الأخيرة».

وأشاد وزير العمل بمواقف الكثير من الدول والمنظمات المشاركة في الاجتماعات والتي أظهرت تقديرها للجهود التي تبذلها مملكة البحرين في معالجة تداعيات الأحداث الأخيرة، علاوة على ما أبدته تلك الدول والمنظمات من تقدير للمبادرات والخطوات التي اتخذتها ولاتزال تتخذها مملكة البحرين، منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد، والذي يتضمن ترسيخ الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان والحريات النقابية حتى تبوأت البحرين موقعاً ريادياً في هذه المجالات على صعيد المنطقة العربية والمستوى الدولي.

يذكر أن وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية يضم في عضويته مندوب مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في جنيف يوسف عبدالكريم بوجيري، وعدداً من المسئولين والخبراء من ممثلي الجهات المعنية في البحرين.ويضم مجلس الإدارة في عضويته عثمان شريف ممثلاً عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعبدالله حسين ممثلاً عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

أما الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيدسلمان المحفوظ، فقد أكد أن الاتحاد يرحب بأية وسيلة من شأنها أن تجد حلاً نهائياً إلى قضية المفصولين، مشيراً إلى أن الاتحاد يرحب بقرار المنظمة.

وقال: «لكننا نؤكد ضرورة أن يكون القرار من حيث الواقع العملي يترجم بشكل حقيقي لإغلاق الملف وإرجاع جميع المفصولين لأعمالهم وبشكل كامل وعلى رأسهم النقابيون».

وأبدى المحفوظ استعداده الكامل للتعاون مع اللجنة الجديدة والجهات الرسمية لإيجاد الحلول المناسبة.

وأكد ضرورة ألا تكون اللجنة الثلاثية «غير جادة» كمثيلاتها من اللجان السابقة التي لم تفعل شيئاً ولم تستطع تنفيذ توجيهات عاهل البلاد الذي أمر بإرجاع جميع المفصولين عندما قال: «لا يرضيني المساس بالأرزاق»، مفسراً المحفوظ كلمة الملك بأن عدم رضاه قطع الأرزاق هو عدم فصل العاملين من وظائفهم.

وقال المحفوظ: «إن اللجنة التي شكلت من قبل ويرأسها وزير العمل لم تفعل شيئاً وكانت حلولها بطيئة ولا ترتقي لمستوى الحدث، ويجب على اللجنة الجديدة أن تتسم بـ «الجدية» في العمل وإرجاع المفصولين».

وفضل المحفوظ عدم استباق الأحداث بشأن ما إذا كانت نتائج عمل اللجنة التي دعت لتشكيلها منظمة العمل الدولية لا ترضي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مكتفياً بالقول إن اللجنة سترفع تقاريرها إلى منظمة العمل الدولية، وفي ذلك الوقت سيكون لكل حادث حديث.

ورأى أن الفرصة سانحة أمام الجهات الرسمية لأنها ملف المسرحين من دون الحاجة للانتظار لنهائية المهلة التي أعطتها منظمة العمل الدولية في شهر مارس/ آذار المقبل