تبنّت مملكة البحرين مشروع القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة يوم الجمعة الماضي (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، والمتعلق بالهجمات المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، وهو مشروع القرار الذي قدمته المملكة العربية السعودية.

وتحدث المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال فارس الرويعي أمام الجمعية، مشيراً إلى أن مملكة البحرين تدين الإرهاب وجميع أشكاله وصوره وأنها تشجب بقوة مؤامرة اغتيال سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكد المندوب الدائم أن القرار يساهم في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب الدولي ويؤكد احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي في مجال حماية البعثات الدبلوماسية والأفراد المشمولين بالحماية الدولية، عملاً بالصكوك الدولية ذات الصلة.

وحظي القرار بدعم واسع من جانب الدول الأعضاء، إذ يشير إلى استراتيجيه الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وإلى ضرورة احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي التي تنظم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وأن من واجب الدول اتخاذ جميع التدابير الملائمة التي يقتضيها القانون الدولي وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة، كما يعرب عن القلق إزاء عدم احترام حرمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين.

ويقضي هذا القرار بالإدانة القوية والقاطعة للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وأعمال العنف المرتكبة ضد البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتشجب فيه الجمعية العامة مؤامرة اغتيال سفير المملكة العربية السعودية بواشنطن، وتدعو إلى «الامتثال لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون وتطالبها بالتعاون مع الدول التي تسعى إلى محاكمة من شاركوا في التخطيط لمؤامرة سفير المملكة العربية السعودية ورعاية تلك المؤامرة ومحاولة تنفيذها».

يذكر أن مملكة البحرين كانت تبنت أيضاً قرار الجمعية العامة الذي اعتمدته بتوافق الآراء بشأن استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتحديداً بشأن مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي يشير إلى اتفاق المساهمة الذي وقعته الأمم المتحدة مع المملكة العربية السعودية بشأن إنشاء المركز