قرر مجلس بلدي المنطقة الشمالية رفع خطاب ثان إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، لإرجاع المفصولين والموقوفين عن العمل إلى وظائفهم بناءً على التوجيهات الملكية الصادرة في هذا الشأن. وذلك بعد فشل المجلس في الحصول على تعليق أو ردة فعل من جانب الوزير ضمن خطابه الأول.

وذكر المجلس خلال جلسته الاعتيادية الخامسة من الدور الثاني للفصل التشريعي الثالث أمس الإثنين (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، أن ما نسبته 62 في المئة من موظفي أمانة السر مفصولون عن العمل، والبالغ عددهم 27 موظفاً، في حين يعمل المجلس حاليّاً بنحو 18 موظفاً 3 منهم مراسلون و4 منتدبون في البلدية، ما يعني أن العدد الفعلي للموظفين بالمجلس هم 11 موظفاً فقط».

وأفاد المجلس بأن «أمانة السر شبه معطلة تماماً حاليّاً نظراً إلى فصل موظفي أقسام بالكامل، وفقاً لقرارات سياسية لا قانونية، وعلى الوزارة إرجاعهم إلى وظائفهم وخصوصاً أن المجلس البلدي بحاجة ماسة إلى جهودهم في دفع عجلة العمل وتطويره».

وجاء خطاب المجلس البلدي الثاني بعد خطاب رفعه إلى وزير شئون البلديات بتاريخ 7 سبتمبر/ أيلول 2011 تضمن طلب إرجاع الموظفين الذين فصلوا من أعمالهم بالمجلس البلدي خلال شهر أبريل/ نيسان من العام الجاري، إلا أنه حتى الآن لم يتم إرجاعهم.

ويأتي قرار المجلس البلدي برفع توصية إلى الوزير بعد «إقصاء» مدير عام بلدية المنطقة الشمالية عبدالكريم حسن عن منصبه لأكثر من 6 أشهر، وكذلك مدير إدارة الموارد المالية والبشرية بالجهاز التنفيذي منير المسقطي، إلى جانب فصل 27 موظفاً يعملون في أمانة سر المجلس البلدي على خلفية الأحداث الأمنية والسياسية التي شهدتها البلاد خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار من العام الجاري.

ردود وزير «البلديات»

وأحاط وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني المجلس بشأن طلب استملاك أرض بقرية صدد لصالح مشروع إسكاني، أنه «بعد عرض الموضوع على وزارة الإسكان تبين عدم وجود خطة لدى الوزارة للاستملاك في تلك المنطقة في الوقت الراهن، وعلى أساس ذلك تتعذر الموافقة على هذه القرار». بيدَ أن المجلس رفع أمس خطاباً إلى الوزير اعترض خلاله على رده.

وتبلغ المساحة الإجمالية للأرض الواقعة بقرية صدد في مجمع 1037 حوالي 66 ألفاً و474 متراً مربعاً، وتتسع إلى نحو 155 وحدة سكنية بمساحة 300 متر مربع، أو 232 وحدة سكنية بمساحة 200 متر مربع، وذلك بعد تخصيص 30 في المئة للخدمات كالشوارع والمجاري والكهرباء. علماً بأن الأرض جرداء وتتكون من أربعة عقارات متجاورة ومتلاصقة يحدها من الجنوب والغرب شارع رئيسي.

ويذكر أن عدد الطلبات الإسكانية في قرية صدد بحسب خطاب صندوق صدد الخيري بلغت 167 طلباً يعود أقدمها إلى العام 1993.

ووافق الوزير على اعتماد جزئي لشارع زيد بن عميرة بقرية دمستان في المنطقة الغربية بمجمع 1022. في حين أحاط المجلس بشأن إصدار قرار تنظيم تراخيص مظلات السيارات في المناطق السكنية الذي أجريت عليه بعض التعديلات وأبدى مرئياته حوله بناء على خطاب من وكيل الوزارة نبيل أبو الفتح، بأنه «لا اعتراض من حيث المبدأ على مشروع القرار، إلا أنه ستتم مراجعة إعداده بصورته النهائية بعد الحصول على مرئيات الجهات الحكومية المعنية».

مقر المجلس البلدي

وأوصى المجلس برفع توصية إلى وزير البلديات من أجل توفير موازنة خاصة لبناء مقر للمجلس البلدي على أرض ملك لبلدية المنطقة الشمالية، يستوعب ويتناسب مع الهيكل التنظيمي وحجم العمل به، وأن يتميز بموقع فريد يتوسط المنطقة الشمالية. واقترح المجلس عقاراً يقع في منطقة الجنبية والعائدة ملكيته إلى بلدية المنطقة الشمالية».

وبرر المجلس البلدي توصيته «بعدم وجود مقر دائم للمجلس البلدي يحتوي على جميع مرافقه مثل قاعات للاجتماعات وغيرها. إلى جانب تلافي استنزاف موازنة البلدية ما يستدعي طلب موزانة إضافية، والرغبة في توفير مبنى إداري يتناسب مع طبيعة وحجم عمل المجلس البلدي».

وذيّل المجلس توصيته بأن ذلك يأتي «عملاً بتوجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن إنشاء مجالس بلدية متعددة للمناطق بدلاً من إنشاء مجلس بلدي مركزي واحد، التي لحقها إصدار مرسوم بقانون رقم (35) للعام 2001 بإصدار قانون البلديات، والقانون رقم (38) للعام 2006 بالتعديل عليه».

وذكر المجلس أنه «بذلك القانون تم تشكيل المجالس البلدية للمحافظات الخمس وفقاً للانتخابات التي أجريت لكل محافظة في العام 2002. حيث ابتدأ عمل المجلس البلدي للمنطقة الشمالية 2002 بمقر الجهاز التنفيذي بمكاتب صغيرة لا تتناسب مع عدد أعضاء المجلس البلدي والموظفين التابعين له ولا تتوافق مع حجم المجلس البلدي والمناطق التابعة إليه».

وأوضح المجلس ضمن توصيته أنه بناءً على ذلك، «لجأ المجلس البلدي للبحث عن مقر مناسب لعدد العاملين وحجم العمل حيث تم استئجار فيلاَّ بمنطقة الهملة في الفترة (2004 - 2008)، تم الانتقال بعدها إلى مبنى بمنطقة الجنبية من 2008 حتى هذا التاريخ.»، مبيناً أن «المجلس صرف مبلغاً قدره 291 ألفاً و916 ديناراً عن قيمة استئجار مبنى لمقر المجلس البلدي في الفترة من 2004 إلى 2011».

اشتراطات البناء بمدينة حمد

واعتمد المجلس رفع قرار إلى وزير شئون البلديات بشأن اشتراطات البناء في مدينة حمد، التي أعدها المجلس البلدي بالتعاون مع الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية ووزارة الإسكان. وذلك بعد قرار أولي رفعه المجلس خلال العام 2010 إلى وزير البلديات بهذا الشأن، بيدَ أنه لم تصغ أي اشتراطات حتى الآن على رغم أن وزير البلديات أفاد المجلس بأنه رفع الاشتراطات المقترحة إلى مجلس الوزراء للبت فيها.

وكان المجلس أقر تعديلات الاشتراطات التنظيمية لمدينة حمد للوحدات السكنية. وتضمنت السماح بعملية فصل الأدوار تحت شروط محكمة مبنية على الحالة الاجتماعية وبشرط عدم الاستخدام التجاري أو التأجير. وسمحت التعديلات الجديدة على السماح بفصل الأدوار مع زيادة نسبة البناء في الوحدة السكنية الواحدة عقب أن كانت ممنوعة بحسب الاشتراطات السابقة، لكن من دون التأجير.

ونصت التعديلات الجديدة بالنسبة إلى مساحة 300 متر مربع أو أكثر وبواجهة 15 متراً فما فوق، وأقل من 300 متر مربع لواجهة 12 إلى 15 متراً، أنه يجوز ترك ارتداد أمامي قدره 3 أمتار فقط بعد أن كان 6، وتحقيق ارتداد جانبي قدره متر ونصف أو ارتداد خلفي بالقيمة نفسها بعد أن كانت مترين على الأقل.

وسمحت الاشتراطات الجديدة عدم إيجاد ارتدادات خلفية أو جانبية بعد أن كانت لازمة سابقاً. مع السماح بالبناء فوق تمديد الكراج للدول الأول فقط بعد أن كانت ممنوعة. بالإضافة إلى إمكانية إضافة سلم فقط في الارتداد المسموح البناء فيه سواء كان في الارتداد الجانبي أو الخلفي بعد أن كانت ممنوعة أيضاً.

وجاء في الاشتراطات الجديدة، إمكانية إنشاء بروزات في الواجهة الأمامية في الوحدات، على ألا تزيد البروزات عن متر وعشرين سنتيمتراً. والسماح بشغل الواجهة الأمامية بالبناء بنسبة لا تتجاوز 40 في المئة من طول الواجهة. وكذلك بإضافة كراج محاذ للكراج الأساسي. حيث كانت هذه الأمور الثلاثة ممنوعة سابقاً وفق الاشتراطات القديمة.

وبشأن مساحة 200 متر مربع أو أقل، وبواجهة أقل من 12 متراً، فإن الاشتراطات الجديدة تسمح بالبناء إلى الحد الخلفي بشرط توفير التهويات القانونية. وكذلك بالنسبة لتغطية موقف السيارات بالوجهة الأمامية. إلى جانب البناء فوق الكراج الأصلي وفي حدود العقار للدور الأول فقط. وشددت الاشتراطات الجديدة، على أن القسائم السكنية بمدينة حمد يجب أن تعامل معاملة السكن الخاص فئة (ب) وفقاً للتصنيف.

وفي هذا؛ أفاد رئيس المجلس علي الجبل بأن «أكثر من 65 في المئة من مخالفات البناء الحاصلة في المحافظة الشمالية تقع بمدينة حمد نظراً إلى غياب الاشتراطات التنظيمية للبناء، ولذلك لجأ المجلس إلى صياغة الاشتراطات من جانبه مع وزارة الإسكان والجهاز التنفيذي ببلدية الشمالية، وخصوصاً أن الوزير لم يفد المجلس بأي اشتراطات مقترحة منذ العام الماضي».

وأضاف الجبل أن «عدم توافق احتياجات الأهالي إلى التوسع في المساكن الحالية مع الاشتراطات التنظيمية الحالية، أدى إلى تزايد مخالفات البناء بشكل كبير، فعلى رغم أن مساحتها تشكل 6.8 في المئة فإن نسبة سكانها تبلغ 31 في المئة من أجمالي عدد سكان الشمالية، وتبلغ نسبة المخالفات 65 في المئة».

يشار إلى أن اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية، ناقشت ملف الاشتراطات السكنية الجديدة لمدينة حمد خلال العام 2010، حيث تعاني المدينة من مشكلة فيما يتعلق بفصل الأدوار والبناء الإضافي. وقدم المجلس البلدي الشمالي خلال الاجتماع عرضاً شاملاً لتداعيات المشكلة الإسكانية في مدينة حمد، باعتبار أن مدينة حمد تمثل 16 كيلومتراً مربعاً، وتقطنها 65 ألف نسمة، ولابد من معاملة القسائم السكنية فيها معاملة السكن الخاص (أ، ب) في البناء فوق المرافق وفصل الأدوار، بشروط محكمة حتى لا يُستغل الأمر للتأجير ويخلق مشكلة سكن عزاب وغيرها من الأمور الواقعة في المناطق والأحياء السكنية الأخرى في البحرين