اعتبرت السفيرة البحرينية في بريطانيا أليس سمعان، أن التوصيات الصادرة عن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ستخلق فرصة للحكومة لتنفيذ المزيد من الإصلاحات.

وأوردت سمعان، في خطاب بعثته إلى عدد من المعنيين بالشأن البحريني قبل نحو أسبوع من الكشف عن مضمون التقرير، أنه «لم يسبق أن بادرت دولة بإنشاء لجنة مستقلة تتألف من خبراء حقوق الإنسان لدراسة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها، وأنه مع ذلك، فإن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق مثل جانباً واحداً، والذي على الرغم من أهميته، إلا أن جهود البحرين مستمرة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان وتطوير الديمقراطية فيها».

وتناولت الرسالة التي ركزت على «حقوق الإنسان والإصلاح في البحرين قبل تقرير تقصي الحقائق»، آخر التطورات التي شهدتها البحرين على أربعة أصعدة، تمثلت في أوضاع حقوق الإنسان، والإصلاح السياسي، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى لجنة تقصي الحقائق.

وعلى صعيد حقوق الإنسان، تطرقت سمعان في رسالتها إلى قرار النائب العام في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بإحالة محاكمة عشرين طبيبا بسبب الأحداث الأخيرة من المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدنية، مع إيقاف تنفيذ عقوبتهم، كما أشارت إلى إيقاف محاكم السلامة الوطنية منذ 7 أكتوبر الماضي، والإفراج عن جميع الأشخاص الذين لم يرتكبوا أعمال عنف.

وأشارت إلى أن موظفي القطاع العام الذين تم إيقافهم عن العمل وكانوا يتسلمون رواتبهم الشهرية كاملة بلغ عددهم نحو 1546 موظفاً، من بينهم 356 موظفاً تم انتهاء النظر في قضاياهم، و174 تم إرجاعهم إلى أعمالهم.

كما أكدت سمعان أن جميع الطلبة الذين تم إلغاء منحهم الدراسية بسبب الأحداث الأخيرة، والبالغ عددهم نحو 97 طالبا، تمت إعادة منحهم إليهم.

ولفتت السفيرة البحرينية إلى وجود عدد من التغييرات المقترحة على قانون العقوبات لجعله متماشيا مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يقوم على تعريف جريمة نشر معلومات كاذبة عمداً، بالتحريض المتعمد للعنف، مؤكدة في الوقت نفسه على التوجه الحكومي لإصدار التشريعات التي تؤكد على حرية التعبير.

أما على صعيد الإصلاح السياسي، فأشارت سمعان في الخطاب إلى توصيات حوار التوافق الوطني لتعزيز مساءلة البرلمان للحكومة، والتي كان من أبرزها منح البرلمان صلاحية رفض الحكومة المشكلة حديثاً، ورفض برنامج عمل الحكومة الذي يُقدم إلى البرلمان، ومساءلة الوزراء مباشرة أمام البرلمان عند مناقشة موضوعات تتعلق بوزاراتهم.

وعلى صعيد الاقتصاد والقضايا الاجتماعية، أوردت سمعان في خطابها أن البحرينيين يتفوقون على مواطني دول الخليج الأخرى على الصعيدين التعليمي والصحي، ناهيك عن كون البحرين من أكثر البلدان التي تتمتع بحرية اقتصادية في الشرق الأوسط»، بحسب سمعان.

كما أشارت إلى صدور قانون أحكام الأسرة بشقه السني، والذي يعطي المرأة حقوق الطلاق وحضانة الأطفال، لافتة إلى أن مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر في العام 2011، صنف البحرين ضمن أفضل عشر دول عالمياً، متقدمة بذلك على تصنيف المملكة المتحدة، ومتصدرة تصنيف 17 دولة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبينت سمعان أن أكثر من نصف خريجي المدارس الثانوية ينتقلون إلى الدراسة الجامعية، وهي النسبة التي اعتبرتها السفيرة البحرينية من أعلى النسب في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت أيضاً أن الموازنة التي تخصصها الحكومة البحرينية للرعاية الصحية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لها، تعد الأعلى بالنسبة لدول المنطقة، وأن متوسط عمر الفرد المتوقع في البحرين والذي يصل إلى 78 عاما وشهرين، يعتبر أيضاً من أعلى المعدلات في المنطقة.

وبشأن لجنة تقصي الحقائق، أكدت سمعان في خطابها استقلالية عمل اللجنة، والصلاحيات الواسعة وغير المقيدة الممنوحة لها، ناهيك عن منحها الخصوصية والحرية في لقاء أي شخص والوصول إلى أي دائرة حكومية من دون تدخل من أي طرف.

وجاء في خطاب سمعان أن «تقرير لجنة تقصي الحقائق، سيكون مبنياً على التمييز بين الخطأ والتضليل في المعلومة، ولكنه سيمنح الحكومة فرصة لتنفيذ الإصلاحات».

ومضت في القول: «سيتم تنفيذ الإصلاحات التي أوصت بها لجنة تقصي الحقائق بموجب جدول زمني محدد، وسيتم من خلاله التركيز على القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، التي ستكون مجالاً مناسباً لفتح الحوار مع المعارضة».

وختمت سمعان خطابها بالإشارة إلى أن هذه الإصلاحات ستكون استمراراً للتقدم الذي أحرزته البحرين بالفعل منذ بدء الأحداث الأخيرة التي شهدتها في وقت سابق من هذا العام، وأن ذلك يأتي في إطار حرصها على أن تكون أكثر الدول الخليجية تقدماً على صعيد مختلف المجالات