تتجه لجنة الخدمات النيابية لعدم الموافقة على المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011 بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وذلك لعدم حصولها على معلومات كافية واعتذار وزارة المالية عن حضور اجتماع اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد مؤخرا برئاسة النائب عادل عبدالرحمن العسومي، حيث التقت اللجنة بمعالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة.
وصرح النائب خالد المالود أنه حيث جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن قانون تنظيم السياحة الأمر الذي لقي ترحيبا من الوزيرة لمقترحات السادة النواب خلال الاجتماع وذلك لتفادي بعض السلبيات في قطاع السياحة بمملكة البحرين، مضيفا أن اللجنة اكدت على دعم قطاع السياحة واهميتها ودورها في دعم الاقتصاد المحلي بما يتماشى مع العادات والتقاليد، وأكدت اللجنة على استعدادها التام والدائم للتعاون مع الحكومة الموقرة في اقرار القوانين التي تساهم في تطوير ونماء مملكة البحرين.
وأوضح المالود أن اللجنة قررت الاجتماع مع ممثلي الكتل النيابية لمناقشةالمشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة في الاسبوع القادم ، وذلك للخروج بقانون سياحة شامل ومستنير يخدم هذا القطاع ويعين وزارة الثقافة على مهمتها في تطوير وتنمية هذا الجانب الهام بمملكة البحرين.
من جانبه صرح النائب خالد عبدالعال أن اللجنة ناقشت قرار مجلس النواب الموقر بخصوص إعادة تقرير لجنة الخدمات حول المشروع بقانون بشأن سكن العمال وقررت الاجتماع بوزارة العمل وبوزارة الصناعة والتجارة من أجل الاطلاع على مرئياتهم في هذا الشأن، اذ ان اللجنة لم تتوافق مع مرئيات الوزارة لكون المشكلة لاتزال قائمة ومستمرة.
وتتجه اللجنة لعدم الموافقة على المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011 بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وذلك لعدم حصولها على معلومات كافية واعتذار وزارة المالية عن حضور اجتماع اللجنة.