قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس إن على دولها الإبقاء على سياسة نقدية ميسرة إلى حد كبير في ضوء التوقعات الاقتصادية الضعيفة وهو ما يعني أسعار فائدة قرب الصفر في معظم الأحوال ومزيدا من الدعم من خلال إجراءات غير اعتيادية.

وأضافت المنظمة في تقريرها نصف السنوي عن الآفاق الاقتصادية أن على الاقتصادات التي بدأت بالفعل في تشديد السياسة النقدية تيسيرها في ضوء مخاطر تباطؤ النمو.

وحثت المنظمة أيضا السلطات النقدية في معظم الدول على إعداد «خطط طوارئ» تتضمن خيارات غير اعتيادية وليست مجربة تحسبا لحدوث صدمات نزولية.

وبالنسبة لمنطقة اليورو حيث أدت أزمة ديون سيادية متفاقمة لشح الائتمان وانهيار الثقة فإن على البنك المركزي الأوروبي أن يواصل خفض الفائدة بعدما خفض سعر إعادة التمويل الرئيسي إلى 1.25 في المئة هذا الشهر بعد فترة قصيرة من تولي ماريو دراجي رئاسة البنك.

وقالت المنظمة «الآفاق الضعيفة لاقتصاد منطقة اليورو وانخفاض التضخم مبررات قوية لخفض أسعار الفائدة على الفور». وعلى البنك المركزي الأوروبي أيضا أن يضمن وجود سيولة وفيرة لخفض سعر الفائدة بين البنوك لقرب مستوى 0.35 في المئة المسجل في أعقاب انهيار بنك ليمان براذرز في سبتمبر/ أيلول 2008.

وفي الولايات المتحدة قالت المنظمة إن على مجلس الاحتياطي الاتحادي أن يدرس الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ 0.25 في المئة حتى نهاية 2013 وهي فترة أطول قليلا مما أشار إليه المجلس حتى الآن حيث لمَّح إلى أنه سيبقي أسعار الفائدة عند مستويات شديدة الانخفاض حتى منتصف 2013.

وقالت المنظمة إن على بنك اليابان المركزي أن يبقي سعر الفائدة عند الصفر وتعزيز برنامج شراء الأصول إلى أن يصل التضخم إلى الهدف الضمني البالغ 1 في المئة.

وفي الصين دعت المنظمة السلطات النقدية للسماح بمزيد من الارتفاع الملموس لسعر الصرف الفعلي لليوان قائلة إن ذلك سيتيح مجالا أكبر للمناورة بتسهيل السيطرة على التضخم دون الاعتماد الزائد على أسعار الفائدة