قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير إن الاقتصاد الأميركي قد يواجه تهديدا من أزمة الديون الأوروبية يفوق المتوقع حاليا محذرة من خروج الانتعاش الاقتصادي عن مساره.

وقالت المنظمة إن حجم عدم التيقن المحيط بالاقتصاد الأميركي كبير والمخاطر تميل بدرجة كبيرة نحو اتجاه نزولي.

وقالت المنظمة «التداعيات السلبية من اضطرابات الأسواق في أوروبا قد تكون أكبر من المتوقع ويمكنها إخراج الانتعاش عن مساره وتجديد المخاوف بين الأسر والشركات ذات الموقف المالي الهش». وحتى الآن كان المحللون وبعض المسئولين الاتحاديين يهونون من المخاوف من احتمال أن تلحق أزمة منطقة اليورو التي أثارت الاضطرابات في أسواق المال ضررا كبيرا بالاقتصاد بشكل عام.

ومن الدلائل التي أوردوها على ذلك أن الصادرات الأميركية لمنطقة اليورو لا تمثل سوى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لذلك فإن أثر الأزمة المالية في المنطقة سينتقل في الأساس على شكل تراجع في أسعار الأسهم.

وتوقعت المنظمة أن يبلغ معدل النمو الأميركي في المتوسط 1.7 في المئة هذا العام ثم يرتفع إلى اثنين في المئة في 2012.

وفي حالة حدوث صدمة بسبب أزمة الديون توصي المنظمة بتيسير السياسات النقدية عن طريق إطالة أمد إعانات البطالة وزيادة القدرة على الحصول على إعفاءات على ضريبة الدخل. وتوقعت المنظمة أن يبلغ معدل البطالة الأميركي في المتوسط هذا العام تسعة في المئة وأن ينخفض قليلا إلى 8.9 في المئة في العام 2012