حذرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أمس الأول الأحد (27 نوفمبر/تشرين الثاني 2011) من أن تفاقم أزمة الديون في منطقة اليورو يهدِّد التصنيفات الائتمانية لكل الدول الأوروبية من دون استثناء.

وقالت الوكالة الأميركية في «تعليق خاص» بشأن الدول الأوروبية، إنها لاتزال تعتبر أن هذه الدول ستحافظ على وحدتها من دون أن تتعرَّّض أي منها لتعثر مالي شبيه بما حصل في اليونان، ولكنها في الوقت نفسه تؤكد أنه حتى هذا «السيناريو (الإيجابي) يحمل في طياته نتائج سلبية للغاية لتصنيفات» الدول الأوروبية».

وأضافت «موديز»، التي حذرت مؤخراً من أن فرنسا قد تفقد تصنيفها الائتماني الممتاز «أيه أيه أيه» والذي يسمح لباريس بالاقتراض من الأسواق بفوائد متدنية، أن أياً من الدول الأوروبية، بما فيها تلك التي تعتبر اقتصاداتها من الأكثر متانة، كهولندا والنمسا وفنلندا وحتى ألمانيا، ليست في منأى عن خفض تصنيفها.

وقالت الوكالة: «إن استمرار التفاقم السريع لأزمة الديون السيادية وديون المصارف في منطقة اليورو يهدِّد التصنيف الائتماني لجميع الدول الأوروبية».

وتابعت «موديز» «في الوقت الذي تمتلك فيه منطقة اليورو بأسرها قوة اقتصادية ومالية هائلة فإن ضعف مؤسساتها يواصل تعميق الأزمة، ويلقي بظلاله على تصنيفات» الديون السيادية لدولها.

من جهة أخرى، يعتزم وزير التجارة الصيني، تشن ده مينغ، أن يرأس وفداً استثمارياً يزور أوروبا العام المقبل (2012)، على أمل أن تفتح الأزمة التي تعصف بالمنطقة المجال أمام الاستحواذ على أصول مغرية.

وتردَّدت الصين في الالتزام علناً بشراء كميات إضافية من السندات الأوروبية، على رغم مناشدات دول القارة تقديم المساعدة لدعم أوضاعها المالية، ولكنها قد تكون أكثر اهتماماً بالحصول على أصول ملموسة مقابل أموالها.

وقال تشن ده مينغ، أمام تجمُّع لشركات صينية لها استثمارات في الخارج أمس الإثنين (28 نوفمبر/تشرين الثاني 2011): «سنواصل العام المقبل (2012) إرسال وفد للترويج للاستثمار والتجارة في الدول الأوروبية. بعض الدول الأوروبية تعاني من أزمة ديون، وتأمل في تحويل أصولها إلى أموال سائلة، وتود أن يشتري رأس مال أجنبي شركاتها. نراقب الوضع عن كثب وسنعمل على تحقيق تقدم»