أضاف وزراء الخارجية الأوروبيون الخميس (1 ديسمبر / كانون الأول 2011) بين 180 هيئة إيرانية وفرد إلى قوائم من يتم تجميد أرصدتهم وفرض قيود على سفرهم إلى الاتحاد الأوروبي، بسبب ما اعتبره الاتحاد عدم تعاون طهران على صعيد برنامجها النووي المثير للجدل.

وفي تطور لافت استدعت إيطاليا أمس سفيرها في طهران، وذلك بعد يوم واحد من إغلاق بريطانيا سفارتها هناك، وطرد الدبلوماسيين الإيرانيين من لندن.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه أمس عقب اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن الاتحاد بصدد صياغة خطط لتطبيق حظر على النفط الإيراني وعقوبات على القطاع المالي في البلاد لتثبيط جهودها الرامية إلى إنتاج أسلحة نووية.

عقوبات غير مسبوقة ضد إيران... وإيطاليا تستدعي سفيرها من طهران

الاتحاد الأوروبي يجمد أرصدة 180 هيئة إيرانية وأفراد

بروكسل، طهران - أ ف ب، د ب أ

أضاف وزراء الخارجية الأوروبيون (الخميس 1 ديسمبر / كانون الأول 2011) 180 هيئة إيرانية وفرداً إلى قوائم من يتم تجميد أرصدتهم وفرض قيود على سفرهم إلى الاتحاد الأوروبي، بسبب ما اعتبره الاتحاد عدم تعاون طهران على صعيد برنامجها النووي المثير للجدل.

وفي تطور لافت استدعت إيطاليا أمس سفيرها في من طهران، وذلك بعد يوم واحد من إغلاق بريطانيا لسفارتها هناك، وطرد الدبلوماسيين الإيرانيين من لندن.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبيه أمس أن الاتحاد الأوروبي بصدد صياغة خطط لتطبيق حظر على النفط الإيراني وعقوبات على القطاع المالي في البلاد لتثبيط جهودها الرامية إلى إنتاج أسلحة نووية.

وقال جوبيه للصحافيين عقب اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل «لقد قررنا أن نعمل بشكل أكثر صرامة وفرض عقوبات غير مسبوقة بالفعل على القطاع المالي و قطاع النفط».

وأشار جوبيه إلى أن اليونان وهي واحدة من أكبر مستوردي النفط الإيراني في أوروبا قد أثارت بالفعل «عدداً من المخاوف» بشأن الحظر.

وقال في إشارة إلى نهج مماثل أستخدم مؤخراً مع ليبيا «علينا أن نعمل مع شركاء مختلفين حتى يمكن تعويض توقف شحنات النفط الإيراني من خلال زيادة الإنتاج الخاص بالدول الأخرى، وهذا شيء ممكن جداً».

ونقلت «فرانس برس» عن دبلوماسي قوله إن الوزراء اتفقوا أيضاً على مواصلة العمل على فرض «عقوبات قوية» إضافية تستهدف قطاعات جديدة «تشمل قطاع» الطاقة» الإيراني.

يذكر أن بلدان الاتحاد الأوروبي منقسمة بشأن استهداف قطاع النفط الإيراني و دعوة البعض وبينهم بريطانيا، لتجميد أصول البنك المركزي الإيراني.

وتأتي العقوبات الجديدة وسط سخط أوروبي بعد اقتحام مقربين من النظام الإيراني للسفارة البريطانية في طهران (الثلثاء)، وبعد نشر تقرير جديد بشأن الأنشطة النووية الإيرانية المثيرة للجدل.

وكان الاتحاد الأوروبي قد جمد قبلاً أرصدة مئات الهيئات الإيرانية وأقر في يوليو / تموز العام الماضي إجراءات تهدف إلى وقف الاستثمارات الجديدة والمساعدات الفنية ونقل التقنيات وخاصة المتعلقة بتكرير الغاز وإنتاجه.

من جهته صرح رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني أن موقف الحكومة البريطانية حيال إيران «لا يحتمل»، وذلك غداة قرار لندن إغلاق سفارة إيران غداة مهاجمة مقار دبلوماسية لها في طهران.

وقال لاريجاني الذي نقلت وسائل الإعلام تصريحاته أن «موقف الحكومة البريطانيا حيال الشعب الايراني لا يحتمل». ووصف لاريجاني رد فعل لندن «بالمفرط» بعد الهجوم على سفارتها موضحاً أنها تريد أن «تبرهن (بريطانيا) أنها بلد مهم». وقال لاريجاني «إلى متى سنقبل وجود البريطانيين في إيران (...) بينما يتدخلون في كل القضايا المرتبطة بالمصلحة القومية للبلاد؟».

ومنعت الشرطة الإيرانية فى طهران أمس وسائل الإعلام الغربية من زيارة المجمع السكني البريطاني الذي اقتحمه طلاب إيرانيون قبل يومين.

وكانت سفارة بولندا في طهران نظمت جولة لبعض الدبلوماسيين الأجانب وممثلي وسائل الإعلام الغربية في طهران لزيارة السفارة البريطانية والمجمع السكني للعاملين بالسفارة ، بعد الهجوم اللذين تعرضا له في العاصمة الإيرانية.

يذكر أن بولندا تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. ورغم موافقة الجانب البريطاني، الذي يتملك كلا الموقعين، لم تسمح الشرطة الإيرانية للدبلوماسيين الذين ينتمون لدول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي وممثلي وسائل الإعلام الغربية المدعوين بدخول المجمع.

وكان النائب العام الألماني، هارالد رانجه أمس (الخميس) في مدينة كارلسروه أنه جرى فتح تحقيق بشأن مؤامرة إيرانية مزعومة لمهاجمة قواعد أميركية في ألمانيا. وأشار رانجه بذلك إلى تقرير نشرته صحيفة «بيلد» الألمانية واسعة الانتشار بشأن الاشتباه في رجل أعمال ألماني بالتورط في أنشطة تجسس بهدف التخريب