قال أحد محامي 24 محتجاً احتجزوا عقب اقتحام مجلس الأمة (البرلمان) في الكويت إن المدعي العام أمر أمس الخميس بالإفراج عنهم بكفالة.

وكان قد أفرج عن 30 شخصاً بعدما اقتحم محتجون البرلمان الشهر الماضي مطالبين بتنحي رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح لمزاعم فساد نفى صحتها. وقال المحامي فيصل الظفيري لـ «رويترز» إن مكتب المدعي العام أمر بالإفراج عن باقي المحتجين مقابل كفالة ألف دينار (3600 دولار) لكل منهم. وأفرج عن ثمانية من المحتجين بكفالة بالفعل.

وقدم الشيخ ناصر ووزراء حكومته استقالاتهم يوم الإثنين الماضي رضوخاً للمطالب المتزايدة من جانب المحتجين ونواب من المعارضة. وكلف أمير الكويت وزير الدفاع السابق، الشيخ جابر مبارك الصباح بتشكيل حكومة جديدة. وقال الظفيري إن من غير الواضح ما إذا كان المفرج عنهم بكفالة سيقدمون للمحاكمة.

من جهة أخرى، أفادت صحيفة كويتية أمس الخميس (1 ديسمبر/كانون الأول 2011) إن البنك المركزي الكويتي أكد معلومات مفادها بأن مبالغ مالية «مريبة» دخلت حسابات 15 نائباً متهمين في قضايا تبييض أموال.

وقالت «الجريدة» نقلاً عن مصادر مطلعة إن «البنك المركزي أكد للنيابة العامة صحة المعلومات الواردة في البلاغات المقدمة من البنوك المحلية الثلاثة: الوطني وبيت التمويل وبرقان، والتي تفيد بأن هناك مبالغ مالية مريبة دخلت حسابات النواب الـ 15 المتهمين في قضايا الإيداعات المليونية».

وقالت المصادر إن البنك المركزي «فجر مفاجأة» في هذه القضية بتأكيده أن «الحسابات النيابية مشبوهة، وينطبق عليها قانون غسل الأموال، وأنه أيد البنوك المحلية في بلاغاتها المقدمة إلى النيابة العامة»، مشيرة إلى أن النيابة ستطلب من مجلس الأمة رفع الحصانة عن النواب المتهمين بعد انتهائها من إجراء بعض التحقيقات خلال أيام