بدأت نقابات عمالية في اليونان أمس الخميس (1 ديسمبر/ كانون الأول 2011) أول إضراب كبير لها منذ تولت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة السلطة الشهر الماضي حيث أغلقت المدارس وعملت المستشفيات بأقل عدد من العاملين كما توقفت خدمات القطارات والحافلات.

ودعت نقابات عمالية تمثل أكثر من نصف القوى العاملة البالغ عددها أربعة ملايين شخص إلى الإضراب العام احتجاجاً على إجراءات تقشف جديدة من المتوقع أن يزيد من معاناة اليونانيين الذين يعانون بالفعل من خفض للرواتب وعمليات تسريح للعاملين وزيادة في الضرائب. وقال كريستوس كيوسيس وهو زعيم نقابي بمرفق مياه أثينا لتلفزيون (إن. إي. تي) «خرج العاملون إلى الشوارع لتوجيه رد عملي للحكومة التي تريد استقطاعات وأجور جديدة وألغت اتفاقيات عمالية جماعية وتريد غلق منازلنا». وأضاف «هذا يكفي. خرجنا إلى الشوارع لنقول إن هذه الموازنة وهي موازنة تقشف وجوع لا يجب أن تمرر». وإضراب أمس الذي تؤيده نقابات عمالية في القطاعين الخاص والعام هو الأحدث في سلسلة طويلة من الإضرابات زادت من الاضطرابات في الدولة المثقلة بالديون