أعلن وزير المالية الهندي براناب موكرهي الجمعة (2 ديسمبر/ كانون الأول 2011) أن الاقتصاد الهندي سيسجل نموا من «7,5 في المئة على الأقل» خلال السنة المالية التي تنتهي في نهاية مارس/ آذار 2012 بفضل الطلب الداخلي، بعد أن كان توقع معدل نمو من 7,3 في المئة قبل يومين.

وانخفض النمو الفصلي للهند إلى ما دون عتبة 7 في المئة للمرة الأولى في غضون أكثر من عامين ليصل إلى 6,9 في المئة، الأمر الذي نجم عن تشدد السياسة النقدية للبلاد وتدهور الاقتصاد العالمي.

وأعلن موكرهي «مع الأخذ في الاعتبار (اتجاه) الفصلين الأخيرين، يبدو أن النمو (السنوي) سيكون 7,5 في المئة على الأقل».

وقال في مؤتمر في نيودلهي «نظرا إلى الوضع العالمي الحالي، فإن ذلك لا يدعو إلى الخيبة أبدا»، مبدياً «ثقته في استدراك النمو» في الفصلين المقبلين بفضل حركة الطلب الداخلي.

وكانت القوة الاقتصادية الثالثة في آسيا سجلت نموا من 8,5 في المئة في 2010 - 2011، وأملت في تحقيق «الرقم السحري» البالغ 9 في المئة في 2011 - 2012، وذلك أثناء عرض الموازنة في فبراير/ شباط الماضي