أبلغ وكيل وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية لحقوق الإنسان سعيد الفيحاني، نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يونغ وا كانغ، أن البحرين باشرت بعد تسلم تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق القيام بخطوات مهمة لتنفيذ عدد من توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من ضمنها طرح عدد من التعديلات الدستورية والقانونية وإنشاء فريق عمل حكومي لدراسة الجوانب الرئيسية للتقرير وللعمل على وضع آلية لتنفيذ التقرير، إضافة لذلك تم تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير لجنة التقصي، برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار الأبواب المفتوحة التي تتبعها مملكة البحرين مع الجميع لأجل تبادل الرأي والمشورة. وفي هذا الإطار، قال الفيحاني إن مملكة البحرين دعت المفوضية السامية لأجل تقديم خبراتها في مجال حقوق الإنسان لتنفيذ عدد من توصيات اللجنة المستقلة والذي يأتي ضمن خطة تطوير العمل الحقوقي بالبحرين.
وجاء لقاء الوكيل الفيحاني مع نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالدوحة بحضور سفير مملكة البحرين لدى دولة قطر وحيد مبارك سيار، وذلك على هامش انعقاد ورشة العمل المعنية بتعزيز آلية حقوق الإنسان بمجلس التعاون الخليجي المعقودة بقطر في الفترة 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي - 1 ديسمبر/ كانون الأول 2011.
وخلال اللقاء أكد الفيحاني أن مملكة البحرين تولي قضايا حقوق الإنسان أهمية خاصة باعتبار حقوق الإنسان ركيزة أساسية للتنمية والتطور في أي بلد.
من جانبها، أعربت نائبة المفوضة السامية عن ارتياحها لانتهاء عمل اللجنة وتسليم تقريرها إلى حضرة صاحب الجلالة، مشيرة الى أن ذلك يعد أمراً مهماً في تاريخ البحرين. وأوضحت ان المفوضية السامية تقدر الخطوات التي تقوم بها البحرين في هذا المجال، مشيدة بالتوجه البحريني للحصول على الخبرات الحقوقية من مكتب المفوضية السامية
العدد 3374 - الجمعة 02 ديسمبر 2011م الموافق 07 محرم 1433هـ
وانا ايضا قرأت المجتمع الدولي يراقب البحرين
وسنرى عن ماذا سيسفر ذلك
اللجنة ستوصي بانشاء لجنة و.....
تقرير لجنة تقصي الحقائق أنشئت بأمر ملكي أي أنها لا تحتاج الى لجنة حكومية إخرى لتدرس توصياتها لأن في ذلك إزدواجية بين التنفيذ والمماطلة بين اللجان التي لا تنتهي!!!!
بحريني مقهور حده .
لبناء أي بنيان على أصول نحتاج إلى وقت .
أما للهدم فقط نحتاج لبلدوزر و باكستاني و شاحنة من الحجم الكبير .
لفصل الموظفين من أعمالهم كفاية أن يكون من الطائفة المنبوذة في البلد .
أما لإرجاعهم للعمل , فنحتاج لعمليات غسيل مخ لهؤلاء المفصولين , و هذا يأخذ الكثير من الوقت .
و غير باقي الطلبات في تقرير البسيوني . نحتاج إلى سنين و بنين للتنفيذ .
إصبروا ورابطوا
شفيكم على عودة المفصولين والتعويضات عبالكم بالسهولة قالوا لكم بيدرسون الموضوع وبيقدمون فيه إمتحان والدراسة مو يوم يومين ما مر عليه لا يبيلها ..يبيلها سنة سنتين والذي في الجدر يطلعه الفتاش .
ليش العجله
على ويش هالعجله الى الان لم نرى غير الكلام وفي الجرايد فقط .أما الواقع فهو خلاف دلك جملة وتفصيلا .
المجتمع الدولي يراقب البحرين
نلتمس من أصحاب القرار أن لا يوجدوا الذريعة للمجتمع الدولي للتدخل في البحرين وذلك بتطبيق توصيات لجنة بسيوني وهي إرجاع المفصولين فورا وتعويضهم ماديا وأدبيا وكذلك إطلاق سراح كافة السجناء وتعويضهم ماديا وأدبيا وتعويض ذو الشهداء وتعويض الجرحى وكافة المتضررين والمنكل بهم من الموظفين في لجان التحقيق التي أشارت التقصي بعدم شرعية أسبات التحقيق.
لا نريد أن يتدخل المجتمع الدولي في البحرين لأننا واثقون في جلالة الملك والدنا حمد بن عيسى سوف يضمد جراح الوطن بفضل حكمته السديدة.
انشاء ما في الان
يعني مافي اطلاق مسيلات دموع عشوائي ولك الشكر يارب .
نفذوا توصيات اللجنة الملكية
وهي:
1) الغاء الأحكام القضائية المتعلقة بحرية الرأي ومعظم الأحكام والمحاكمات كذلك.
2)تعويض المتضررين من المعذبين اسراء الرأي والمرتهنين.
3) ضمان أن لا يكون من بين المفصلين بسبب إبداء رأي بمعنى إرجاع المفصلون إلى أعمالهم.
الخ .... الخ.
غالية يا البحرين
هل ابلغتها عن فصل و ايقاف المزيد من الموظفين بعد صدور التقرير؟ و ان حتى هذا اليوم من صدور التقرير لم يرجع و لا مفصول؟