وجّه النائب جمال صالح سؤالاً برلمانياً إلى وزير شئون مجلس الوزراء كمال أحمد بشأن تفاصيل قضية الفساد المالي لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وشركة ألكوا الأميركية للألمنيوم حسب الوجهة الرسمية للحكومة، والجهة التي اكتشفت حالات الفساد والاحتيال والرشا، إلى جانب القيمة الفعلية لمجموع الخسائر التي تكبدتها الحكومة وشركة ألمنيوم البحرين والمساهمين بالشركة نتيجة عمليات الاحتيال والفساد والرشا في هذه القضية منذ بداية تنفيذ العقد المبرم بينهم، «حيث لم تطالعنا مختلف وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية بالتفاصيل الرسمية من قبل حكومة مملكة البحرين عن مجريات هذه القضية».

وطلب صالح في سؤاله معرفة حجم القيمة الفعلية لمجموع الخسائر التي تكبدتها الحكومة وشركة ألمنيوم البحرين والمساهمون بالشركة نتيجة عمليات الاحتيال والفساد والرشا في هذه القضية منذ بداية تنفيذ العقد المبرم بينهم؟ وكم هي المبالغ التي تم استردادها وتم تعويضها لشركة «ألبا» من تاريخ رفع الدعاوى؟ وهل هناك توقعات لنتائج إيجابية بعد صرف المبالغ المطلوبة في المحاكمات؟ وهل تم فسخ العقود المبرمة مع هذه الشركات؟ وفي حالة عدم فسخ تلك العقود، إلى متى سوف يمتد تنفيذها؟

مستفسراً عن حجم خسائر الحكومة نتيجة عمليات الاحتيال

النائب جمال صالح يسأل عن تفاصيل قضية فساد «ألبا - ألكوا»

الوسط - محرر الشئون المحلية

وجه نائب رئيس لجنة الخدمات جمال صالح، سؤالاً برلمانيّاً إلى وزير شئون مجلس الوزراء كمال أحمد محمد، بشأن تفاصيل قضية الفساد المالي لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وشركة ألكوا الأميركية للألمنيوم بحسب الوجهة الرسمية للحكومة، والجهة التي اكتشفت حالات الفساد والاحتيال والرشا، إلى جانب القيمة الفعلية لمجموع الخسائر التي تكبدتها الحكومة وشركة ألمنيوم البحرين والمساهمين بالشركة نتيجة عمليات الاحتيال والفساد والرشا في هذه القضية، منذ بداية تنفيذ العقد المبرم بينهم، مبيناً «لم تطالعنا مختلف وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية بالتفاصيل الرسمية من قبل حكومة مملكة البحرين عن مجريات هذه القضية».

وقال صالح: «تتناقل الصحف المحلية والعالمية قضية الفساد المالي المعروفة لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وشركة «ألكوا» الأميركية للألمنيوم، وتواترت الأخبار عن اتهام مسئولين بارزين في شركة «ألبا» منذ أن سجلت الأخيرة دعوى قضائية في الولايات المتحدة في العام 2008، كما تناولت الأنباء عن مباشرة الجهات القضائية الأجنبية المختصة في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا، توجيه اتهامات جنائية إلى جانب الدعاوى المدنية على المتورطين في قضايا فساد واحتيال ورشا طالت مسئولين بالشركة».

وأضاف «في المقابل، لم تطالعنا مختلف وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية بالتفاصيل الرسمية من قبل حكومة مملكة البحرين عن مجريات القضية المذكورة منذ اكتشافها وحتى تاريخه، وسط استغراب وتخوف الشارع البحريني من حجم المبالغ الواردة بوسائل الإعلام التي بلغت ملياري دولار أميركي، ومدى تأثيرها على الناتج الوطني والمال العام للدولة».

وكانت «الوسط» أشارت إلى أن إجمالي الخسائر التي تكبدتها شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في قضية الرشا التي دفعتها شركة الألومينا الأميركية (ألكوا) لمسئولين في شركة «ألبا» في مقابل زيادة مبالغ عقود استيراد الألومينا من «ألكوا»، بلغت نحو 420 مليون دولار في الفترة بين العامين 1997 و2009.

ونقل موقع «TRIBE LIVE» الإلكتروني تصريحاً عن المتحدث باسم «ألكوا» لوري ليكر، قال فيه: «لا نعتقد بأن الأدلة في هذه القضية تسير في صالح (ألبا). وفي (ألكوا) لدينا التزام قوي بالامتثال للقوانين القضائية التي نعمل بموجبها، ولا نقبل أي سلوك غير لائق من قبل موظفينا أو الأطراف التي تربطنا بها عقود».

وذكر الموقع أن الشكوى المقدمة للمحاكم الأميركية، والتي تقع في 46 صفحة، تضمنت ادعاءات بشكاوى تسليم رشا وابتزاز مالي، فيما يعتبر انتهاكاً لقانون مكافحة فساد المؤسسات، من شركة «ألكوا» مباشرة إلى عدد من المديرين التنفيذيين وكبار المسئولين في شركة «ألبا»، وذلك بغرض تمرير عقود بمبالغ مرتفعة لاستيراد الألومينا من «ألكوا»، وأن هذه المبالغ كانت تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.

وبحسب المعلومات؛ فإن شركة «ألبا» قدمت أدلة جديدة إلى محكمة مدنية أميركية بتفاصيل رشا قدرها 9.5 ملايين دولار، وذلك استجابة لطلب المحكمة التي أمرت «ألبا» بإعادة طرح الأدلة على المحكمة المدنية. فيما لاتزال وزارة العدل الأميركية تنظر في الشق الجنائي للقضية