صرح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في عدد من التجاوزات في هيئة سوق العمل بمجلس النواب النائب علي أحمد بأنه تلقى رداً من وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة جميل حميدان بشأن طلب تأجيل الرد على الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن التوصيات التي أقرها مجلس النواب من خلال ما توصلت إليه لجنة التحقيق في عدد من التجاوزات الحاصلة في سوق العمل يطلب فيه الوزير تأجيلا جديدا لمدة أسبوع.
وكان النائب علي أحمد تقدم بسؤال لوزير العمل (الوزير المشرف على هيئة تنظيم سوق العمل) عن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن التوصيات الخاصة بما توصلت له لجنة التحقيق في عدد من التجاوزات في الهيئة، وما تم تنفيذه، وما سوف ينفذ على أرض الواقع. وورد في سؤال النائب علي أحمد أن التوصيات التي أقرها مجلس النواب بشأن ما توصلت إليه لجنة التحقيق في عدد من التجاوزات في هيئة تنظيم سوق العمل، تمثلت في عدة أمور منها إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة، وعدم ترشيح أو تعيين وزير العمل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة، ليتمكن الوزير من مباشرة واجباته الرقابية ومسئولياته الإشرافية عليها، منعا من تضارب المصالح والاختصاصات. كما أوصت اللجنة بإحالة المسئولين في الهيئة الذين حرضوا على الإضراب وشاركوا في المسيرات، وتحايلوا على القانون بالتستر على الموظفين المتغيبين عن طريق تغطية غيابهم بإجازات سنوية أثناء الأزمة خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار المنصرمين إلى النيابة العامة.
وطالبت اللجنة بأن تقوم الحكومة بالرد على التوصيات الواردة في هذا التقرير مع بداية دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث. وجاء السؤال بناءً على ما جاء في المادة رقم (133) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب
العدد 3382 - السبت 10 ديسمبر 2011م الموافق 15 محرم 1433هـ
