حجزت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة قضية 4 متهمين بالتجمهر والشغب للحكم حتى 10 يناير/ كانون الثاني 2012. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم اشتركوا في تجمهر، مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام.

وقد تقدمت محامية المتهمين شهزلان خميس بمذكرة دفاعية طالبت في نهايتها ببراءة المتهمين، وقد تطرقت خميس لانتهاكات قوات الأمن وقوات حفظ النظام الدستور وميثاق العمل الوطني ومواد قانون العقوبات والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة القاسية أثناء الاعتقال والقبض.

وقالت خميس انه وكما جاء بأقوال الشرطي في المحضر الأول المقدم منه بتاريخ 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 في مركز شرطة سترة انه في 20 أكتوبر الماضي عند الساعة 23.00 مساء تقريبا بمنطقة سترة شاهدنا مجموعة أشخاص خارجين عن القانون وكانوا يغلقون الشوارع بالحاويات والأخشاب «وتعاملنا معهم» بحسب القانون وأثناء «التعامل معهم»: - قاموا بحذفنا بالحجارة وأسياخ الحديد - وركضنا خلفهم وهربوا - وكان منهم عدد خمسة أشخاص هربوا مع بعض ودخلوا أحد الشوارع وتفاجأوا بعدد أفراد الشرطة أمامهم - ونحن كنا خلفهم واستوقفوا وتم القبض عليهم وتم تسليمهم إلى شرطة المنطقة الوسطى.

فيما أفاد شرطي آخر في المحضر الأولى المقدم منه في مركز شرطة سترة بأنه شاهد مجموعة أشخاص خارجين عن القانون وكانوا يغلقون الشوارع بالحاويات والأخشاب «وتعاملنا معهم» بحسب القانون وأثناء التعامل معهم: - قاموا بحذفنا بالحجارة وأسياخ الحديد - وركضنا خلفهم وهربوا وكان خلفهم مجموعة من أفراد الشرطة - ركضنا في أحد الدواعيس - وطلعنا على الشارع الذي كانوا باتجاهه - وتمت محاصرتهم - وكانوا خمسة أشخاص مع بعض ودخلوا أحد الشوارع وتفاجأوا بعدد من أفراد الشرطة خلفهم - ونحن كنا أمامهم - استوقفوا وتم القبض عليهم وتم تسليمهم إلى شرطة الوسطى.

وأضافت خميس ان الشاهد الثاني في 26 أكتوبر 2011 أدلى بشهادته أمام النيابة العامة، حيث أفاد (بشهادة تناقض شهادته الأولى)، إذ بين أن هنا مجموعة من الأشخاص يقومون بأعمال شغب يرمون الحجارة والأسياخ الحديدة «فتعاملنا معهم» - ثم دخلنا بالدوريات بالقرب منهم - حيث نزلت الدوريات، وحين سأل: ما هي الأدوات التي كانوا يحملونها في أيديهم؟

أجاب: - لم أر لأن كنت أنا في الدوريات - والشرطة نزلت من الدوريات - وقاموا بلحاق بهم وحين سأل: ما هو عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم؟ قال: لا أدري لأن لم أقبض عليهم.

وفي 21 أكتوبر 2011 تم التحقيق مع جميع المتهمين بالإضافة للحدث «موكلي» بمركز شرطة سترة وتطابقت روايتهم عن «ان جميع المتمين أصدقاء وكانوا يشاهدون التلفاز بمنزل صديقهم المتهم/ محمد علي جاسم، وكانوا يسمعون فوضى بالخارج وإطلاق رصاص وفجأة دخلت عليهم مجموعة أطفال يركضون، ودخلت خلفهم مجموعة من الشرطة، قاموا بضرب الجالسين بالمنزل والقبض عليهم، وتركوا الأطفال». واسترسلت:

كما تطابقت أحداث الواقعة التي أدلى بها جميع المتهمين تطابقا حرفيا كليا مع ما أدلى به المتهم الأول حيث أدلى: «بأنه خرج من منزل صديقه وهو في المجمع نفسه يسكن 604 ويدعى ياسر وكان يمشي بالطريق وقد كان يسمع طلقات من بعيد ولكنه لم يشاهد أحد، وتفاجأ بأطفال يركضون، فخاف وركض معهم ودخل معهم إلى أحد المنازل، وتفاجأ كما تفاجأ الآخرون بأن مجموعة من الشرطة دخلوا المنزل وقاموا بضرب الجميع وقبضوا على من في المنزل وتركوا الأطفال».

وفي اليوم التالي تمت إحالة المتهمين للنيابة العامة لأخذ أقوالهم: ماعدا 3 متهمين الذين كانوا وطبقا لأوراق النيابة العامة منومين بمستشفى الأمن العام لعلاجهم من آثار الضرب الذي تعرضوا له أثناء اعتقالهم مع زملائهم والنيابة العامة انتقلت لهم للتحقيق معهم، حيث تطابقت أقوال جميع المتهمين تطابقا حرفيا كليا، على أنهم كانوا بمنزل صديقهم، يشاهدون التلفزيون وفجأة دخل عليهم مجموعة أطفال تتبعهم مجموعة شرطة وبدأ الشرطة بضرب الجميع.

وقد أحالت النيابة المتهمين على الطبيب الشرعي الذي أجرى الفحص على المتهمين حيث قرر الطبيب في الطب الشرعي أنه أجرى الفحص على المتهم بتاريخ 23 أكتوبر 2011 وبأن المتهم الأول كما غيره من الذين قبض عليهم معه يعاني من تسحجات محمرة مغطاة بقشرة محمرة ملتفة حول مفصل الرسغين الأيمن والأيسر بعضها خطي وتلك كما جاء تحت بند الرأي هذه من آثار الهفكري.

وتابعت خميس انه وكما رأى الطبيب أثناء الفحص تكدم متسحج في مستحة 3 × 3 سم بلون مخضر مقابل منتصف قصبة الساق اليمنى، وكما يشكو المذكور من آلام مقابل الكتف الأيسر والرقبة والرأس، وحركات مفاصل الجسم تتم في مداها الطبيعي ومصاحبة بآلام بسيطة مقابل العنق والكتف الأيسر «والآثار الإصابية الموصوفة مقابل الساق اليمنى هي إصابة رضية احتكاكية حدثت من المصادمة بجسم صلب ذي سطح خشن أيا كان نوعه في تاريخ معاصر للواقعة».

وعليه تقدمت المحامية شهزلان خميس بمذكرة للمحكمة بينت فيها انتهاك قوات الأمن وقوات حفظ النظام الدستور وميثاق العمل الوطني ومواد قانون العقوبات والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة القاسية أثناء الاعتقال والقبض.

وذكرت ان قوات حفظ النظام قامت بانتهاك مواد دستور البحرين في مواده (19 فقرة) (د) التي تنص على أنه «لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك، وكما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها» – والمادة 20 فقرة (د) والتي تنص على أن «يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا».

كما خالفت قوات حفظ النظام والأمن العامة اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة كليا التي صادقت عليها مملكة البحرين في سنة 1988، وذلك ثابت بأوراق التحقيق من خلال تنويم 3 متهمين بمستشفى القلعة، وأخذ أقوالهم من خلال وكيل النيابة الذي انتقل لهم، إذ ان المتهمين صرحوا للنيابة العامة بالاعتداءات الواقعة عليهم دون أن تتخذ النيابة العامة أية إجراءات تذكر تجاه ذلك، وذلك ثابت حتى في التحقيق الذي أجرته مع أفراد الشرطة الذين طلبتهم للشهادة في سبيل تثبيت التهمة على المتهمين ليس بالمخالفة للقانون.

كما استندت خميس لتقرير الطبيب الشرعي الثابت به «آثار ضرب في أجزاء مختلفة من أجسام المتهمين، بالرغم من أن الضرب قد تم حال القبض على المتهمين وان الفحص تم بعد يومين أو ثلاثة أيام من أيام القبض على المتهمين، وعليه نلتمس من المحكمة وقاضيها، اتخاذ خطوات إيجابية لحماية المتهمين من خلال إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة فيما ورد وتوجيه التهم الجنائية حيث يلزم، كما نلتمس إطلاق سراح المتهمين فورا، تمسكا بالقاعدة القانونية والأخلاقية والمنطقية والعقلية بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فلا يصح حجزه وتقييد حريته لتهم لم تثبت صحتها بعد وثابت أن أدلة نفيها تفوق أدلة تأكيدها».

كما دفعت بتناقض أقوال الشاهدين في النيابة وفي مركز الشرطة من تناقض واضح في كيفية الواقعة وعملية القبض، كما تحدثت خميس ان ادعاء النيابة العامة باستخدام العنف وتعدي المتهمين على الدوريات التي نادت بها النيابة العامة، وتجاهلها للقرائن المادية التي تدلل على الضرب والتعذيب الذي تعرض له المتمين «فندفع بأن النيابة العامة بارتكاب المتهمين للعنف والتعدي على الدوريات، ذلك ادعاء باطل عار عن الصحة، ولا وجود البتة لدليل يسنده في أوراق الدعوى، كما لا وجود البتة لدليل يسنده على أرض الواقع أو في الأوراق التي قدمتها النيابة العامة أو جهة شرطة سترة التي قامت بالقبض على المتهمين».

وأفادت بأن «أوراق الدعوى قد جاءت خالية من أية بينة تسند هذا الادعاء نلتمس من المحكمة إحقاقا للحق تجاهل هذا الادعاء والحكم ببراءة المتهمين من تهمة استخدام العنف وخاصة أن استخدام العنف أو أعمال العنف هي أعمال واقعية لابد أن يسندها دليل أو فعل على أرض الواقع، وعلى العكس شهود الإثبات أو الشرطة التي قدمت شهادتها في الدعوى والتي قامت بالقبض هي سليمة معافاة، والمتهمون هم من يعانون من إصابات وقد أخذت إفاداتهم من على أسرة مستشفى القلعة».

وتطرقت خميس لتجاهل النيابة العامة للقرائن المادية التي كانت تحت يدها وعينها والتي كانت تحتم عليها أخذ إجراءاتها تجاهها، فهو تجاهل لا يخدم المصلحة العامة وخاصة بعد أن أدان جلالة الملك في خطابه الموجه بعد تقرير بسيوني ذلك بقول جلالة الملك ان جلالته لن يتسامح ولن يتجاهل الانتهاكات التي يتعرض لها الموقوفون مدركا تماما جلالته أن في انتهاك القوانين انتهاك للدولة القانونية وكما لا يخدم الحد من التطاول على القوانين والتشريعات والتزامات مملكة البحرين تجاه المجتمع الدولي وخاصة أن مملكة البحرين قد وقعت وصادقت على كثير من الاتفاقيات والتعهدات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان كما أن هذا التجاهل، لا يخدم التعهدات التي قدمتها مملكة البحرين بصفتها عضوا في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وتعلم النيابة العامة أن مملكة البحرين ملزمة بحظر أي شكل من أشكال التعذيب وسوء المعاملة، وكذا ملزمة باتخاذ خطوات إيجابية لحماية الضحايا من خلال إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في جميع مزاعم التعذيب، وبتوجيه التهم الجنائية حيث يلزم.

واختتمت خميس مذكرتها بطلب البراءة للمتهمين من التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلا، للقرائن القانونية والواقعية على براءتهم من التهم الموجهة إليهم