أصدر وزير العمل جميل حميدان قراراً بتشكيل لجنة ثلاثية مشتركة للتنسيق بشأن المُسرَّحين من العمل على خلفية الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

وتهدف اللجنة إلى تعزيز جسور التواصل والتعاون والتنسيق بين الأطراف المختلفة والوقوف عن كثب على الأرقام والمعلومات والنتائج التي يتم إحرازها في هذا الخصوص، فضلاً عن إجراء مزيد من التفاهم بين ممثل العمال وممثل أصحاب العمل لمعرفة الظروف والملابسات التي تؤثر على سير هذا الموضوع، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة في ضوء الحرص على مبدأ الثلاثية الذي تدعمه منظمة العمل الدولية، وكذلك الحرص على سرعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق.

لجنة تنسيقية بين «العمل» و«الغرفة» و«النقابات» بشأن المسرحين

مدينة عيسى - وزارة العمل

أصدر وزير العمل جميل حميدان قراراً بتشكيل لجنة ثلاثية مشتركة للتنسيق بشأن المسرحين من العمل على خلفية الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس / آذار 2011.

ووفقاً للقرار رقم (21) للعام 2011، تشكل اللجنة المشتركة بين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، برئاسة الوكيل المساعد لشئون العمل محمد الأنصاري، وتضم في عضويتها الأمين المالي بغرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان شريف الريس، ممثلاً عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، والأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي، ممثلاً عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

وتهدف اللجنة إلى تعزيز جسور التواصل والتعاون والتنسيق بين الأطراف المختلفة والوقوف عن كثب على الأرقام والمعلومات والنتائج التي يتم إحرازها في هذا الخصوص، فضلاً عن إجراء مزيد من التفاهم بين ممثل العمال وممثل أصحاب العمل لمعرفة الظروف والملابسات التي تؤثر على سير هذا الموضوع، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة في ضوء الحرص على مبدأ الثلاثية الذي تدعمه منظمة العمل الدولية، وكذلك الحرص على سرعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة خلال الأيام المقبلة في عقد اجتماعاتها ومباشرة اختصاصاتها في بحث ودراسة ومتابعة كل ما يختص بموضوع المسرحين على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين وتداعياتها في الفترة اللاحقة.

وبمناسبة تشكيل اللجنة صرح وزير العمل قائلاً: «إننا سنبقى أوفياء لالتزاماتنا نحو متابعة ملف المسرحين بكل جدية وإخلاص لضمان عودة العمال المفصولين إلى أعمالهم وفقاً للمعايير القانونية المحددة، وسنبذل كل جهد ممكن للتعاون مع جميع الأطراف وبمنتهى الشفافية والوضوح لمعالجة أية صعوبات أو عراقيل تعترض ذلك».

وأبدى حميدان أمله في أن يتعاون الجميع بروح عالية من المسئولية الوطنية، وأن يعمل الجميع على خدمة بلدنا العزيز وصيانة حقوق جميع المواطنين وفقاً لمبادئ الحق والقانون.

ويأتي هذا القرار استكمالاً للالتزام بالتوجيهات السامية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وما أمر به رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومتابعة لتنفيذ ما جاء من توصيات في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وفي إطار التعاون مع منظمة العمل الدولية، إذ تهدف اللجنة الثلاثية الى ضمان تعاون جميع أطراف العلاقة (الحكومة ممثلة في وزارة العمل، وأصحاب العمل وتمثلهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، والعمال ويمثلهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) في متابعة ومعالجة القضايا العالقة والصعوبات التي لا تزال يواجهها ملف المفصولين من أعمالهم على خلفية الأحداث الأخيرة.

«نقابة ألبا»: إرجاع 267 عاملاً مفصولاً من أصل 514

عسكر - نقابة ألبا

قال رئيس نقابة عمال ألبا علي البنعلي إن النقابة بالتعاون مع إدارة الشركة استطاعت إرجاع 267 عاملاً من أصل 514 كانوا في عداد المفصولين، مشيراً إلى أن 73 مفصولاً وقعوا مخالصات اختيارية مع إدارة الشركة، وعدد القضايا التي لا تزال عالقة في المحاكم العمالية أقل من 100 قضية فصل، مؤكداً أن النقابة مُصرة على معالجة موضوع المفصولين بالطريقة التي تناسب جميع الأطراف.

وذكر أن «إدارة الشركة تعاني من زيادة في العمالة نتيجة إرجاع 267 عاملاً مفصولاً، وأن العدد الحالي للشركة يزيد على الحاجة بـ 186 عاملاً نتيجةً إرجاع هذا العدد من العمال المفصولين، إذ قامت ألبا بفتح باب التوظيف لأكثر من 500 عامل بحريني أثناء فترة الإضراب».

وأشار إلى أن «الاجتماع الأخير للجمعية العمومية قُبيل الانتخابات طلب من النقابة معالجة موضوع العمال المفصولين بما لا يضر بأي طرف إن كان من المفصولين أو إدارة الشركة، كما طلبت أيضاً تجنيب العمل النقابي الدخول في المهاترات السياسية وانتهاج سياسة متزنة بعيدة عن تأثيرات الجمعيات السياسية في تفعيل أهدافها».

وأضاف البنعلي أن «العدد الزائد من العمال ويبلغ 186 عاملاً، حاولت إدارة الشركة تطبيق حلول فورية ومنها نقل عدد من العمال من دوائرهم إلى دوائر أخرى ذات طبيعة عمل أصعب و من دون أي مميزات، وكذلك الضغط على العمال أصحاب الحالات المرضية وإجبارهم على الموافقة على القبول بالتعويض المرضي وتقديم الاستقالة، حتى و لو كانت ظروفهم المادية لا تسمح بذلك».

ولفت البنعلي إلى أن «النقابة طلبت مساندة رئيس مجلس إدارة الشركة محمود الكوهجي والرئيس التنفيذي لورنت شمت اللذين قاما بما يلزم من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، ووقف هذه الإجراءات الإدارية بحق العمال مع إعطاء المجال لمن يرغب في الانتقال الى الدوائر المعنية على أسس واضحة».

وتابع أن «مستوى العمالة في ألبا يزيد بواقع 8 في المئة عن المستوى الطبيعي، والشركة أوقفت التوظيف منذ شهر يونيو/ حزيران 2011 وفي ضوء معدلات التقاعد الطبيعية؛ فإن الشركة لن تستطيع أن تفتح باب التوظيف إلا في نهاية العام 2014، إلا إذا تمت الموافقة على مشروع الخط السادس الذي مازال معلقاً في انتظار تثبيت سعر الغاز للسنوات الخمسة المقبلة من أجل إكمال دراسة الجدوى التي ستقدم إلى مجلس إدارة الشركة».

مفصولو «ميناء خليفة»: فصلنا دون تحقيق ورسائل الفصل وصلتنا بالبريد

الوسط - زينب التاجر

قال عدد من المفصولين من الشركة المشغلة لميناء خليفة خلال حديثهم إلى «الوسط» يوم أمس الإثنين (12 ديسمبر/ كانون الأول 2011) إنهم فصلوا منذ شهر مارس/ آذار الماضي دون التحقيق معهم أو تحويلهم لمجالس التأديب وهو الأمر الذي يعد غير قانوني على حد وصفهم.

وأضافوا بأن فصلهم جاء بحجة التغيب عن العمل والإضراب وهو الأمر الذي يتناقض مع نتائج التحقيقات التي قامت بها اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني والتي أقرت بأن عمليات الفصل والإيقاف التي جرت على موظفي القطاعين العام والخاص كانت غير قانونية وغير مبررة فضلاً عن تحدثها عن مشروعية الإضراب عن العمل وعدم جواز معاقبة المضربين باعتباره حقاً نقابياً تكفله الاتفاقيات الدولية على حد قولهم.

وأشاروا إلى أن الشركة في رسالة الفصل ذكرت أنها أنذرتهم قبل إرسال رسالة الفصل، مستدركين بأن رسائل الإنذار وصلتهم عن طريق البريد مع رسائل الفصل في يوم واحد.

كما نفوا ما ذكرته الشركة في رسائل فصلهم والمتعلقة بتغيبهم أكثر من عشرة أيام متواصلة دون عذر شرعي.

وتابعوا أنهم راجعوا الشركة للاستعلام عن أسباب فصلهم بدقة دون جدوى، مشيرين إلى أن معظم الموظفين في القطاعين الخاص والحكومي تغيبوا عن العمل في فترة الانفلات الأمني.

وفي سياق ذي صلة، ذكروا أنهم راجعوا وزارة العمل وشاركوا في عدد من الاعتصامات المطالبة بتنفيذ التوجيهات الملكية والرسمية التي وجهت لعودتهم لأعمالهم على وجه السرعة.

وقالوا: «راجعنا وزارة العمل مراراً ووعدونا بحل الموضوع مع الشركة وإعادة جميع المفصولين ولم يتم ذلك حتى الآن ولايزال العشرات منا بلا عمل».

ولفتوا إلى أنهم موظفون منذ أن تسلمت الشركة تشغيل الميناء، مشيرين إلى أن سيرتهم الذاتية ممتازة في الشركة وأنهم لم يوقعوا إلى أي أوراق تفيد فصلهم أو يتسلموا أي مستحقات مالية.

وتابعوا بأنه صُرف لهم بدل التعطل، في الوقت الذي عمدت البنوك إلى حجز المبالغ لسداد مستحقات القروض المتراكمة، مشيرين إلى أنهم مفصولون منذ 9 أشهر ويعتمدون على مساعدات أهلهم وأصدقائهم فضلاً عن لجوئهم إلى العمل البسيط كبيع الخضراوات أو التوصيل للمدارس وغيرها.

وقالوا: «مررنا بظروف صعبة لاسيما إبان شهر رمضان والعيد والعودة للمدارس وتراكمت أجارات شققنا ومستحقات القروض البنكية ومستلزماتنا المعيشية ومن المؤسف أن لا يتم حلحلة ملف المفصولين حتى الآن رغم التوجيهات الرسمية وتوصيات تقرير بسيوني».

وذكروا بأنه تم فصل 140 موظفاً منهم عاد عدد منهم إلى وظائفهم فيما لايزال 68 منهم مفصولاً عن العمل وفق أرقامهم.

وختموا حديثهم بالمطالبة بالعودة إلى أعمالهم وتنفيذ التوجيهات الملكية التي تقضي بإرجاع المفصولين وتوصيات اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق.

أطباء يستثنون من الترقيات رغم إقرارها من «الخدمة المدنية»

الوسط - علي الموسوي

استغرب عدد من الأطباء والعاملين في وزارة الصحة، استثناءهم من الترقيات على رغم إقرارها من قبل ديوان الخدمة المدنية، في حين تم إقرارها لعدد معيّن من الأطباء.

وقال الأطباء في حديثهم إلى «الوسط»، إنهم حصلوا على موافقة لترقيتهم إلى درجات وظيفية أعلى من التي هم عليها الآن، إلا أنهم فوجئوا بمماطلة وزارة الصحة، وعدم إقرارها ترقياتهم، مع وجود رسالة عدم ممانعة من ديوان الخدمة المدنية. وأشاروا إلى أن الأطباء والموظفين الذين أقرت الوزارة ترقياتهم، سيتسلمون اعتباراً من راتب الشهر الجاري (ديسمبر/ كانون الأول 2011)، زيادة في رواتبهم بأثر رجعي من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي (2011)، وهو الشهر الذي حصلوا فيه على عدم ممانعة ترقياتهم. وذكر الأطباء أنهم راجعوا عدداً من المسئولين المعنيين في الوزارة، لكن دون جدوى. وقالوا: «كل مسئول يلقي الموضوع على الآخر»، لافتين إلى أنه «في حالة عدم حصولنا على الترقيات في هذا الشهر، فإننا سنخسر الزيادة التي سيحصل عليها من تم إقرار ترقياتهم، وخصوصاً أننا الآن في نهاية العام، وهو ما يعتبر نهاية السنة المالية».

وكان مدير إدارة شئون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية إبراهيم كمال، قال ردّاً على سؤال نيابي إنه على «مدار العام هناك أكثر من 30 في المئة من موظفي الخدمة المدنية يحصلون على ترقيات، ومن 22 إلى 25 في المئة يحصلون على حوافز.

يشار إلى أن عدداً من الموظفين في وزارة الصحة، استغربوا توقيف ترقياتهم ورفع درجاتهم الوظيفية، بعد أن قامت الوزارة بتغيير مسمياتهم الوظيفية، لافتين إلى أن «نقلنا بشكل تعسفي من أماكن عملنا أدى إلى إيقاف الدرجات وإيقاف الترقيات، والبدء من نقطة البداية في العمل، وضياع الحقوق والترقيات والدرجات التي عمل الموظفون طوال فترة عملهم للحصول عليها».

ونوّهوا إلى أنه «كان من المقرر أن نحصل على ترقيات في شهر أغسطس/ آب من العام الماضي (2010)، إلا أن الأمر تأجل إلى شهر يناير/ كانون الثاني الماضي (2011)، وألغي الأمر بعد بدء أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار».

وفي سياق ذي صلة، شكا عدد آخر من الكوادر الطبية من استقطاع أكثر من نصف رواتبهم من دون توضيح سبب الاستقطاع. وقال بعضهم إنهم فوجئوا باستقطاع أكثر من 500 دينار من رواتبهم الشهر الماضي (نوفمبر/ تشرين الثاني 2011).

«الصحة»: أرجعنا 480 موظفاً أحيلوا للتحقيق وأوقفوا عن العمل

المنامة - وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة أنها قامت بإرجاع 480 موظفاً تمت إحالتهم للتحقيق الإداري ووقفهم عن العمل وذلك حسب القرار الوزاري رقم 8 للعام 2011.

وذكرت أنه بالنسبة للموظفين الموقوفين على ذمة قضايا جنائية ويبلغ عددهم 41 موظفاً، فإن الوزارة في انتظار صدور الأحكام القضائية النهائية بحقهم، لتتخذ الإجراءات الإدارية بشأنهم وفقاً لما تقتضيه أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

أما بشأن الموظفين المفصولين بقرار من مجالس التأديب وذلك لمخالفتهم أنظمة وقوانين ديوان الخدمة المدنية والذين بلغ عددهم 35 موظفاً، بينت الوزارة أنها ليست جهة الاختصاص بالنظر في التظلمات على قرارات الفصل حيث إن مجالس التأديب هي جهة مستقلة عن الوزارة وتشكل بقرار من ديوان الخدمة المدنية وقراراتها نافذة. وأكدت الوزارة احترامها لحق الموظفين في التظلم من قرار الفصل من الخدمة أمام القضاء وفق لما تقتضيه أحكام القانون، وأن تشكيل لجان وإحالة موظفين للتحقيق وتوقيع الجزاءات إنما تقوم به ملتزمة بأحكام قانون ديوان الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية للقانون، إذ يتم تطبيق القانون على الجميع من دون تميز، حفاظاً على حقوق الموظفين وجودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى ومرتادي المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة.

وقالت وزارة الصحة إنها تأسف لما ورد في بعض الصحف المحلية من معلومات غير صحيحة للموضوع المشار إليه وتدعوها إلى توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالوزارة.

«الصحة»: وفاة طفلة عمرها 4 أيام بصدمة «خمجية»

صرح مدير إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة الصحة بأن الطفلة (عمرها أيام) التي توفيت يوم السبت 10 ديسمبر/ كانون الأول 2011 بمجمع السلمانية الطبي، أشار التقرير الطبي إلى أن سبب الوفاة تسمم حاد في الدم وصدمة خمجية بسبب التسمم الجرثومي في الدم. وتقدمت وزارة الصحة بخالص العزاء إلى أهل الطفلة المتوفاة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

وكان فيصل جواد (والد الطفلة المتوفية ساجدة)، قال في حديث إلى «الوسط» إن «الغازات المسيلة للدموع هي السبب الرئيسي لوفاة ساجدة».

وأضاف «شهدت منطقتنا (البلاد القديم) مواجهات أمنية تخللها إطلاق كثيف للغازات المسيلة للدموع على مدى ثلاثة أيام (من الأربعاء حتى الجمعة)، وقد كان مساء الجمعة صعباً جدّاً، فقد كانت المنطقة تعج بمسيلات الدموع الخانقة، والكثير من هذه الطلقات سقطت داخل المنازل، وفي هذه الليلة ساءت الحالة الصحية لابنتي الرضيعة ساجدة التي لم تستطع الرضاعة من أمها، وقد ازدادت حالتها الصحية سوءاً عصر يوم السبت، إذ صرخت زوجتي عندما رأت الزبد يخرج من فم ساجدة، وعلى الفور أسرعنا بنقلها إلى مجمع السلمانية الطبي، إذ تم إدخالها بشكل عاجل لغرفة الانعاش، واستطاع الفريق الطبي إرجاع التنفس إليها بعد مرور نصف ساعة، وتم وضع أنبوب في فمها لإخراج الأوساخ، وفجأة خرج الدم من فمها، وبعد مرور دقيقتين توقف القلب عن النبض وتوفيت على الفور»