أفاد مجلس بلدي العاصمة بأنه يتجه حاليّاً نحو «توظيف موظفين مساعدين مؤقتين للأعضاء البلديين الثمانية بالمجلس عبر شركة خاصة، تفادياً لفترة التأخير التي قد يستغرقها ديوان الخدمة المدنية لاعتماد الهياكل الوظيفية الجديدة للمجالس، ونظراً إلى الحاجة الملحة لهم لدعم الأعضاء وسير عمل المجلس».

وقال عضو اللجنة المالية والقانونية حسين قرقور: إن «أعضاء بلدي العاصمة خلال الدورة البلدية الثانية كان يتوافر لديهم موظفون مساعدون بعقود مؤقتة، وأما خلال الدور الحالي، فقد ذكرت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أن هناك إشكالات قانونية في توظيف مساعدين أو تجديد عقود من سبق تعيينهم نظراً إلى عدم وجود مسميات وظيفية ضمن الهيكل الوظيفي القديم للمجالس».

وأضاف قرقور أنه «مع تقديم الوزارة الهياكل الوظيفية الجديدة للمجالس البلدية، تم تضمينها شواغر لموظفين مساعدين تحت مسمى معين لكل عضو. غير أن الجهاز التنفيذي بالبلدي ذكر أن الأمر قد يطول من جانب ديوان الخدمة الذي مازال يبحث ويناقش التعديلات التي رفعتها المجالس البلدية بعد عرض الهياكل عليها، وعلى أساس ذلك اقترح اللجوء إلى شركة توظيف لتوفير الموظفين المساعدين بصورة مؤقتة».

ومن المقرر أن يبحث المجلس البلدي في جلسته الاعتيادية السابعة من الدور الثاني للفصل التشريعي الثالث اليوم الأربعاء (14 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، توصية اللجنة المالية والقانونية في هذا الشأن، على أن يرفع ما يتمخض عنه حول الموضوع إلى وزير شئون البلديات للبت فيه.

وسيتناول المجلس ضمن جلسته اليوم أيضاً توصية لجنة لخدمات والمرافق العامة على رد الجهاز التنفيذي بشأن سؤال عن دفان خليج توبلي. وكذلك توصية للَّجنة نفسها بشأن لائحة تنظيم طلبات دعم البرامج المجتمعية، إلى جانب بحث توقف المشروعين الإسكانيين للبلاد القديم في الدائرة الثامنة وكذلك الدائرة الخامسة.

وسيناقش المجلس اليوم أيضاً موضوع استثمارات أملاك البلدية الواقعة بمنطقة غرب سوق المنامة المركزي (بمجمع 313/ شارع السويفية)، والذي طُرحت ضمنه فكرة إعادة تجديد العقود بالقيمة الإيجارية ذاتها لمدة سنة واحدة فقط نظراً إلى الوضع الحالي. وهو الأمر الذي تجاوزته اللجنة المالية والقانونية نحو تمرير الزيادة السنوية الطبيعية للعقود قيد التجديد بحسب الدراسة التي قدمتها شركة استشارية عقارية إلى المجلس مسبقاً.

وذكر رئيس اللجنة المالية والقانونية محمد عبدالله منصور أن «اللجنة بحثت الخطاب المحال إلى المجلس من قبل مدير عام بلدية العاصمة يوسف الغتم، بشأن مشارفة بعض عقود استثمارات البلدية الواقعة بمنطقة غرب سوق المنامة المركزي على الانتهاء»، مشيراً إلى أن «اللجنة درست الموضوع بما يتناسب والظروف الحالية للمنطقة ولاسيما أن المجلس البلدي سبق أن أصدر قراراً سابقاً في هذا الشأن، وأن الوضع الحالي لا يتناسب والقيمة الإيجارية خلال هذه الفترة».

ويأتي ذلك بعد أن أقر المجلس في مطلع العام 2010 تجديد عقود 9 عقارات تابعة إلى أملاك بلدية العاصمة بمنطقة غرب سوق المنامة المركزي بواقع زيادة تصل إلى أكثر من 800 في المئة، وبعائد يصل إلى نحو نصف مليون دينار سنويّاً بعد أن كانت 70 ألفاً فقط. وذلك بناء على دراسة قدمتها إحدى الشركات العقارية المختصة لكل حالة على حدة.

وفي تفاصيل أكثر عن العقود المشار إليها بحسب المجلس البلدي، فهي تشمل أسواق المنتزه، حيث تسلمت البلدية الأرض من المستأجر الأول (شركة البحرين للملاحة) كمبنى خالٍ. وأُبرم عقد جديد مع أسوق المنتزه منذ الأول من أبريل/ نيسان 2005 حتى فبراير/ شباط 2008، وبمبلغ 1316 فقط. وبما أن العقد تجدد تلقائيّاً وفي المدة المماثلة نفسها، فقد وافق المجلس على تجديد العقد في حال انتهائه بتاريخ 31 فبراير/ شباط 2011 بقيمة 10 آلاف و980 ديناراً شهرياً كمبنى وليس أرضاً، لمدة عامين. وفي حال عدم الرغبة يعرض الموقع للمزايدة العامة من قبل الجهاز التنفيذي بالبلدية.

وعن عقد مغسلة «سوبر» بغرب السوق المركزي أيضاً، فإن «المستأجر تسلم الأرض وأبرم معه عقد بقيمة 607 دنانير، وأقام عليها المغسلة. وبما أن العقد غير قابل للتجديد، وانتهى بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2004، فقد قرر المجلس إبرام عقد جديد بقيمة 8295 ديناراً شهريّاً لمدة عامين، وفي حالة الرفض يعرض الموقع للمزايدة العامة من قبل الجهاز التنفيذي بالبلدية».

وفيما يتعلق بمغسلة السيارات في المنطقة نفسها، فإن «المستأجر تسلم الأرض مشتركة مع محل رقم 36، ثم تم فصل العناوين، وأبرم معه عقد بقيمة 350 ديناراً. وبما أن العقد غير قابل للتجديد، وقد انتهى في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 1999، قررت اللجنة على إثر ذلك إبرام عقد جديد بقيمة 1050 ديناراً شهريّاً ولمدة عامين، وفي حالة الرفض يعرض الموقع للمزايدة العامة من قبل الجهاز التنفيذي بالبلدية».

وبالنسبة إلى مؤسسة القصر للإنشاء، فإن «المستأجر استأجر الأرض من المستأجر الأول كمبنى، وتم إبرام عقد معه بقيمة 350 ديناراً شهريّاً، والذي انتهى مع نهاية يوليو/ تموز 2006. وبما أن العقد تجدد تلقائيّاً وبالمدة المماثلة نفسها، قررت اللجنة إبرام عقد جديد معه عند انتهاء العقد في نهاية يوليو/ تموز 2011 بقيمة 1670 ديناراً شهريّاً لمدة عامين، وفي حالة الرفض يعرض الموقع للمزايدة العامة من قبل الجهاز التنفيذي بالبلدية».

وعن مغسلة «برايت» بالمنطقة نفسها؛ فإن «المستأجر تسلم الأرض إثر العقد المبرم معه بقيمة 1416 ديناراً شهريّاً، وأنشأ عليها المغسلة. وبما أن العقد غير قابل للتجديد، وانتهى مع نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2004، فقد قرر المجلس إبرام عقد جديد معه بقيمة 9040 ديناراً شهريّاً لمدة عامين، وفي حالة الرفض يعرض الموقع للمزايدة العامة».

وعن مجموعة عقارات وأراض للبلدية في المنطقة الغربية للسوق المركزي أيضاً، فإن «مستأجراً تسلم الأرض إثر عقد أبرم معه بقيمة 187 ديناراً، وأقام عليها مغسلة. وبما أن العقد لا يقبل التجديد التلقائي وانتهى نهاية يونيو/ حزيران 2006، قرر المجلس إبرام عقد جديد معه بقيمة 627 ديناراً شهريّاً لمدة عامين، وفي حالة الرفض يعرض الموقع للمزايدة العامة». والحال نفسه مع المستأجر (ح ع)، حيث تسلم الأرض بعقد قيمته 473 ديناراً، وأنشأ عليها مبنى، وبما أن العقد لا يقبل التجديد التلقائي الذي انتهى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2004، قررت اللجنة إبرام عقد جديد معه بقيمة 5145 ديناراً شهريّاً لمدة عامين، وفي حالة الرفض يعرض الموقع للمزايدة العامة»