قررت المحكمة الصغرى الجنائية إرجاء قضية 21 طالباً وطالبة من جامعة البحرين إلى 15 ديسمبر/ كانون الأول 2011 لتقديم مذكرة بخصوص الطعن بعدم دستورية بعض مواد الخاصة بالحالة السلامة الوطنية.

وقد حضر المحامي محمد الترانجة وطلال عبدالعزيز ومحمد الجشي إذ انضم المحامون للمحامي الجشي بخصوص طلب وقف سير القضية، حتى النظر في الطعون التي تقدم بها مجلس الوزراء إلى المحكمة الدستورية بخصوص بعض مواد مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية.

وكانت النيابة العامة وجهت للطلبة أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، والتحريض على كراهية النظام، والاعتداء على سلامة جسم الغير، وإتلاف مبانٍ في جامعة البحرين