قال النائب محمود المحمود إن «بعض النواب تمكنوا من التقاء القيادة في البلد خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أنهم لم يستطيعوا لقاء وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي ولا مرة واحدة على رغم الطلبات المتكررة لذلك».

وجاء هذا الرد في تعليق النائب على إجابة وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي على سؤالٍ تقدم به المحمود عن أسباب عدم صرف علاوة الغلاء وفق المعايير الجديدة.

من جهتها ذكرت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في إجابتها على سؤالٍ للنائب محمود المحمود أن «الوزارة طبقت المعايير المعتمدة لديها من قبل مجلس الوزراء»، مستعرضة المعايير السابقة، قائلة إن الوزارة لم تتسلم معايير جديدة.

وأضافت «المعايير المعتمدة تنص على أنه لا تصرف لمن لديه فاتورتان وتم الصرف من خلال لجنة التظلمات، وبالنسبة إلى السجلات فإن المعايير المعتمدة تنص على عدم صرف العلاوة لمن لديهم سجلات تجارية، لأننا لا نعرف دخل السجلات».

وأردفت «قامت الوزارة بتقصي الحالات التي تستدعي ذلك، والمتظلمون في 2010 هم 329 شخصاً وتم قبول 65 شخصاً متظلماً، وتم رفض التظلم».

وتابعت «في العام 2011 كان هناك 1451 تظلماً وتم قبول تظلم 93 والجميع يصله رد من الوزارة عبر الرسائل النصية أو عبر الموقع، كما أن المراكز الاجتماعية مفتوحة طوال الوقت».

وفي رده على إجابة الوزيرة، قال النائب محمود المحمود: «السؤال كان عن السبب وراء عدم تطبيق معايير علاوة الغلاء المقرة من مجلس النواب وهي أقرت بعد ولادة عسيرة للموازنة وكان ضمن المشروع رفع السقف من 700 دينار إلى 1000 دينار وإلغاء معيار أكثر من عداد في البيت وسجلات المؤسسات الصغيرة، ووضع نظام الشرائح لمبلغ الاستحقاق، وبعد شهرين لم تجب الوزارة على السؤال والوزيرة مخالفة وهو تمييز ضد نواب إذ يتم الرد على نواب ولا تجيب على السؤال الموجه من قبل كتلة المستقلين».

وأضاف «توجهنا أنا والنائب عبدالرحمن بومجيد لمقابلة الوزيرة بعد تعيينها مسئولة عن حقوق الإنسان ليقوم موظف في الوزارة ليسألنا ماذا نريد من الوزيرة؟».

وواصل «المواطنون في حيرة والوطن ينزف والله أكبر على الشفافية على حقوق الإنسان وعلى سياسة الباب المفتوح هذا عندما تشخص الأمور وتحول الأمور من حقوق الإنسان إلى عقوق الإنسان، وهذه إهانة ومحاولة التملص منها شكَّل استفزازاً لنا».

وشدد المحمود على أن «الوزيرة أقحمت الاختلاف في الرأي في سيرورة العمل وهو أمر خطير جدّاً، وحتى لو كان هناك خلاف مع أحد لا يجب أن يؤثر على العمل بيننا وهذه مخالفة ثانية وهي عدم التعاون مع مجلس النواب، مع أننا قلنا أن لا خلاف بيننا وبين مسئولين والبعض يريد أن يجعلها أموراً شخصية ليتلذذ بتعطيل أمور المواطنين».

وأردف «استطعنا خلال الفترة نفسها مقابلة القيادة ولم نستطع أن نقابل الوزيرة، نريد وزارء كرئيس الوزراء إذا علم بالمشكلة ذهب إليها، لا أن يغلق الباب عنها، بعض الوزراء بدلاً من أن يرد على استفسار النواب يكلف أحد الموظفين بالرد فكيف إذا ذهب مواطن؟، إن بعض الوزراء متعاونون ما عدا اثنين».

وهنا قاطعه رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني: انتهى الوقت.

ورد عليه المحمود «سأقوم «بالجمب» لأختصر، مَن وضع معايير علاوة الغلاء؟ أليست الوزارة مع النواب، فلماذا تضع العراقيل أمام تطبيقها؟، وكل أموال الدولة تحت يد الوزيرة».

وأضاف «نحن نتساءل كيف يكون صاحب السجل الذي يكون دخله 400 دينار أغنى من غيره وبدل تشجيعهم نقول لهم أغلقوا مؤسساتكم».

وفي ردها على مداخلته قالت الوزيرة البلوشي: «7 سنوات في الوزارة، فإذا لم نكن نتعاون مع النواب، وإذا في تقصير فليسمحوا لنا، وأي نائب يتصل بي أو بالموظفين يكون له تعامل مهم، والسؤال عن سبب حضور النواب هو لمعرفة من يحضر معنا وما هي المعلومات المطلوبة خلال اللقاء، وليست الوزارة من وضعت المعايير بل من يقرها هو مجلس الوزراء وأنا لا اتبع إلا قرارات مجلس الوزراء وهذا أمر قانوني، ومع ذلك ذكرت خلال الفترة الماضية إننا بصدد دراسة المعايير حتى تستفيد فعلاً الشريحة المحتاجة من المواطنين ولكي لا تكون هناك تسريبات في المال العام».

وختم النائب المحمود الجدل المحتم بينه وبين الوزيرة بقوله: «المفروض أن الوزيرة من باب تبادل الاحترام أن تتصل هي لا أن ترسل موظفاً، وهناك محاولة للالتفاف على آلية النواب لكسر كلمة النواب، ولا يمكن مقارنة البحرين بدول شرق آسيا بل بدول الخليج، والمعايير الجديدة هي ما وضعت من قبل مجلس النواب وليس معايير دولية، فهناك 125 مليون دينار لعلاوة الغلاء لم تصرف جميعها»