أكد وزير العمل جميل حميدان أهمية دعم جهود ومساعي اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتهيئة كل الظروف الممكنة لإنجاح أهدافها، منوهاً بأهمية مد جسور الثقة والتعاون الجاد والمثمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة من خلال توحيد الجهود وتوفير الفرص للوقوف عن كثب على سير المساعي المبذولة، لعودة المفصولين إلى أعمالهم والوقوف على النتائج المتحققة، وتحاشي التضارب في الأرقام أو التشكيك بها دون تهوين أو مبالغة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة بين وزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، الذي عقد يوم أمس الأربعاء (14 ديسمبر / كانون الأول 2011)، بمكتب وزير العمل بالوزارة، إذ أشار حميدان إلى أن اللجنة الثلاثية يمكنها أن تسهم في معالجة هذا الموضوع من خلال العمل وبنوايا صادقة في سبيل تشخيص الصعوبات ومعرفة مسبباتها وطرق معالجتها وفقاً لمبادئ القانون والعدالة والمساواة وصيانة حقوق مختلف الأطراف ذات العلاقة.
وحث وزير العمل أعضاء اللجنة الثلاثية على التعاون من أجل تسريع إنهاء ملف المفصولين والتوصل إلى نتائج نهائية، بحيث تكون التقارير المعدة في هذا الخصوص دقيقة ومدعمة بأرقام موحدة، مشدداً على أن الوزارة لا يمكن أن تقدم أي معلومة ما لم تكن واثقة من صحتها، وأن تكون موثقة ليس لدى وزارة العمل فحسب، بل كذلك لدى الأطراف الأخرى المعنية مثل الشركات والعمال المفصولين، وأن ممثلي العمال وأصحاب العمل في هذه اللجنة مدعوون للوقوف عن كثب على هذه الأرقام والتعامل معها بدقة وموضوعية.
يذكر أن اللجنة الثلاثية تم تشكيلها مؤخراً بموجب قرار وزير العمل رقم (21) لعام 2011، برئاسة الوكيل المساعد لشئون العمل محمد الأنصاري، وعضوية الأمين المالي بغرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان شريف ممثلاً عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، والأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي، ممثلاً عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.