وقعت اشتباكات بين قوات الجيش المصري وعدد من المتظاهرين الذين حاولوا العودة إلى ميدان التحرير أمس السبت (17 ديسمبر/ كانون الأول 2011) وتنظيم مسيرة للاحتجاج على فض اعتصامهم بالقوة.

وبدأت الاشتباكات حين قام المتظاهرون برشق قوات الجيش بالحجارة فقامت وحدات الجيش بإخراجهم بالعصي. وأخلت قوات الجيش المصري ميدان التحرير تماماً من جميع المعتصمين وأزالت الخيام المنتشرة في الميدان.

ونزلت وحدات من الجيش لتأمين الميدان بداية من ميدان عبدالمنعم رياض حتى شارع قصر العيني وسمحت بمرور السيارات إلى الميدان بينما استمر إغلاق شارعي قصر العيني ومحمد محمود إغلاقاً تاماً وتفرق المعتصمون في الشوارع الجانبية بوسط القاهرة. وشهد الميدان تصاعد أعمدة الدخان جراء حرائق في صناديق قمامة واحتشد مئات المواطنين في الميدان لتحية أفراد القوات المسلحة ورددوا شعار «الشعب والجيش إيد واحدة». وكان ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب عدة مئات في مواجهات بين قوات الأمن ومعتصمين تجمعوا أمام مجلس الوزراء وحاولوا إحراق غرفة الدفاع المدني في المجلس بالإضافة إلى محاولة تحطيم أجزاء من السور الخارجي للمجلس.

في الأثناء، أكد رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري في مؤتمر صحافي أمس إن «ما يحدث الآن في الشارع ليس ثورة بل انقضاض على الثورة»، في إشارة إلى قيام الشباب بالاشتباك مع قوات الأمن أمام مقر مجلس الوزراء وعند مدخل ميدان التحرير في وسط القاهرة. وأكد أن ثمانية أشخاص قتلوا وجرح أكثر من 300 آخرين بينهم 18 «أصيبوا بالرصاص». لكنه شدد على أن قوات الجيش والشرطة «لم تستخدم أي طلقات نارية». وأضاف أن الطلقات النارية جاءت من «مجموعات لا تريد الخير لمصر» اندست بين المتظاهرين، مدللاً على ذلك بأن «أحد المصابين شعر بالضرب من الخلف». من جانبها، طالبت جماعة «الإخوان المسلمين» مساء أمس الأول (الجمعة) المجلس العسكري المصري الحاكم بتقديم اعتذار واضح وسريع عن أحداث مجلس الوزراء والتي وصفتها الجماعة بالجريمة. ودعت الجماعة في بيان لها بشأن الاشتباكات، التي وقعت بين قوات الجيش ومحتجين مناهضين للحكومة وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة نحو 400 آخرين، إلى إجراء تحقيق عادل «من جهة مستقلة وإحالة كل من أمر ونفذ هذه الجرائم إلى المحاكمة الفورية، وإعلان نتيجة التحقيق على الملأ في وقت محدد، وكذلك نتائج التحقيق فيما سبق من جرائم وأحداث».

وشدد البيان الذي وصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه على «تعويض أهالي الشهداء وعلاج جميع المصابين على نفقة الدولة وتعويضهم عن إصابتهم».

ووسط اشتباكات التي شهدها ميدان التحرير وقع أكثر من 170 مثقفاً وسياسياً بياناً يرفضون فيه حكومة الجنزوري قائلين إنها لا تمثل القوى الثورية بل «تحاصرها». وقال الموقعون إنهم يدعون في هذا البيان المفتوح إلى حملة مليونية للتوقيع على رفض حكومة الجنزوري «بوصفه أحد قادة الخصخصة وبيع القطاع العام في مصر وهي حكومة لا تحتاج من الشعب إلى مزيد من الاختبار أو الانتظار في ظل وجود 14 وزيراً اختبروا من قبل» في حكومة عصام شرف التي استقالت الشهر الماضي