علقت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي أمس السبت (17 ديسمبر/ كانون الأول 2011) مشاركتها في جلسات البرلمان اعتراضاً على «التهميش»، لتفتح الباب بذلك أمام أحد أكبر الأزمات السياسية في العراق عشية اكتمال انسحاب القوات الأميركية.

وجاء في بيان صادر عن «العراقية» تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه أنه «انطلاقاً من مسئولياتنا الأخلاقية والدستورية والسياسية (...) تعلن العراقية تعليق مشاركتها في جلسات مجلس النواب اعتباراً من يوم السبت وإلى إشعار آخر».

وأوضح البيان أن «العراقية (82 نائباً من 325) حذرت من مخاطر غياب مفردات الشراكة الوطنية داخل العملية السياسية وضرورة بناء حكومة وطنية قادرة على مواجهة التحديات التي يواجهها العراق استناداً إلى اتفاقات الشراكة». وشدد البيان على أن القائمة «عبرت مراراً عن رفضها لسياسات الإقصاء والتهميش والتفرد بالسلطة (...) وعدم الالتزام بالدستور وخرق القوانين والتعامل بمنهجية القمع وإرهاب الناس خاصة في إدارة الملف الأمني».

ودعت قائمة رئيس الوزراء السابق، إياد علاوي والسياسي الأبرز المنافس لرئيس الحكومة نوري المالكي «إلى عقد طاولة حوار فوراً لإيجاد حلول ناجعة وحقيقية تعزز المسار الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات المدنية».

وأوضح مصدر برلماني أن قرار قائمة العراقية أعقب «اجتماعاً عقد (أمس الأول) الجمعة، وجاء اعتراضاً على حكومة (نوري) المالكي».

وانتقد رئيس «التحالف الوطني» إبراهيم الجعفري قرار «العراقية»، وقال في كلمة أمام البرلمان «لماذا ننحر الأهداف الرائعة (...) العراق صفى ملفات القوات الأجنبية ولم ينه العقد الواحد، أنه إنجاز رائع العالم يفخر به». ودعا النائب عن التحالف الكردستاني، محمود عثمان إلى إيجاد «مبادرة قوية لحلحلة المشاكل بين الأطراف السياسية (...) يجب أن تكون هناك مبادرة بعد الانسحاب لأن عليهم (القادة السياسيون) مسئولية». وتابع «أما أن نكون شركاء ونبحث عن حلول أو لا، لا يمكن أن نتلاعب بمشاعر الناس»