أدى بحرينيون صلاة الظهر أمس السبت (17 ديسمبر/ كانون الأول 2011) بعدد من المساجد التي طالها الهدم خلال الأشهر الماضية، فقد تدفق العشرات من البحرينيين على مسجد مؤمن بقرية النويدرات، ومسجد عين رستان في عالي، ومسجد أبوطالب في مدينة حمد، ومسجد الكويكبات في توبلي.

وكانت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، أوصت في تقريرها الذي تسلمه عاهل البلاد في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، بمتابعة إعلان جلالة الملك أن حكومة البحرين ستقوم ببناء أماكن عبادة على نفقتها عوضاً عن الأماكن التي تعرضت للهدم بموجب قرارات إدارية.

وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول 2011، طالبت لجنة الحقوق الدينية في وزارة الخارجية الأميركية الحكومة البحرينية بـ «إعادة بناء جميع المباني التي دُمرت بصورة غير مشروعة، وأن تقوم الحكومة بالتعويض عن هدم دور العبادة، وتقديم أي من المسئولين في الحكومة البحرينية الذين ثبت تورطهم في انتهاكات صارخة للحرية الدينية إلى العدالة ومعاقبتهم بموجب القانون، ويجب على الحكومة البحرينية إصدار اعتذار رسمي لتدمير العشرات من دور العبادة».

وسط ترقب لتنفيذ «توصيات بسيوني» بإعادة بنائها

بحرينيون يصلّون في مواقع المساجد المهدومة

عالي، النويدرات – محرر الشئون المحلية

أدى بحرينيون صلاة الظهر أمس السبت (17 ديسمبر/ كانون الأول 2011) بعدد من المساجد التي طالها الهدم خلال الأشهر الماضية، فقد تدفق العشرات من البحرينيين على مسجد مؤمن بقرية النويدرات، ومسجد عين رستان في عالي، مسجد أبوطالب في مدينة حمد، ومسجد الكويكبات في توبلي. وتدخلت قوات الأمن وفرقت جموع المصلين بموقع مسجد الكويكبات في توبلي مستخدمة الغازات المسلة للدموع.

وتأتي دعوات إقامة الصلاة في مواقع المساجد التي تعرضت للهدم، للتأكيد على ما صدر عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، التي أوصت في تقريرها الذي تسلمه عاهل البلاد في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، بمتابعة إعلان جلالة الملك أن حكومة البحرين ستقوم ببناء أماكن عبادة على نفقتها عوضاً عن الأماكن التي تعرضت للهدم بموجب قرارات إدارية.

وقامت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بمعاينة 30 مكان عبادة، واتضح للجنة أن 5 منها فقط صدرت في شأنها أوامر ملكية وتراخيص بناء، وأن أماكن العبادة الأخرى جميعها مخالفة للمرسوم الملكي رقم 19 لسنة 2002، واتضح للجنة كذلك أن 19 مكاناً للعبادة كانت قد أقيمت على أرض مملوكة للدولة، ولم يصدر لها ترخيص بناء أو أمر ملكي، وبالتالي كانت تلك الأماكن مخالفة للمرسوم الملكي رقم 19 لسنة 2011 الذي ينص على أن «يجب على كل مسجد الحصول على تصريح وأمر ملكي على الأقل كي لا يصبح مخالفاً للقوانين البحرينية». وأشارت اللجنة إلى أن «حكومة البحرين لم تتبع الاشتراطات المنصوص عليها في القانون الوطني بشأن الإخطار وإصدار الأمر القضائي بالهدم، بل اعتمدت على قانون السلامة الوطنية».

وأوضحت لجنة تقصي الحقائق أن «6 أماكن للعبادة كانت قد أقيمت على أراضٍ خاصة ولم يحصل أي شخص على أي أمر ملكي أو ترخيص بناء بشأنها، كما أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص 18 مكان عبادة من أصل 30 التي قامت اللجنة بمعاينتها كانت بعد إصدار قرار مجلس الوزراء، فجميع الأوامر الصادرة عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بخصوص هدم المنشآت الدينية كانت تحمل عبارة «إزالة المخالفة حالاً»، ولم تفرق الوزارة بين المنشآت المقامة على أرض خاصة أو مملوكة للدولة، وتم الهدم من دون الالتفات إلى تراخيص الإنشاء الصادر عن الوقف الجعفري».

وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول 2011، أصدرت لجنة الحقوق الدينية في وزارة الخارجية الأميركية بياناً، حثت فيه اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بأن «تعمل اللجنة على إلزام حكومة البحرين بإعادة بناء جميع المباني التي دُمرت بصورة غير مشروعة «، وأن «تقوم الحكومة بالتعويض عن هدم دور العبادة، وخصوصاً أن تقرير تقصي الحقائق لم يتناول الخسائر عن تدمير دور العبادة»، وقالت اللجنة الأميركية: «إن نتائج تقرير تقصي الحقائق لا تعالج مزاعم عدة جماعات معنية بحقوق الإنسان عن تعرض بعض الأفراد للمضايقات والتحقيق والاعتقال أثناء محاولتهم العودة إلى دور العبادة التي هدمت من أجل إقامة الصلاة هناك أو استرداد ما تم تخريبه من محتويات دور العبادة، وينبغي التصدي لهذه الادعاءات وتوبيخ المسئولين عنها ومحاسبتهم».

وطالبت لجنة الحقوق الدينية في وزارة الخارجية الأميركية بـ «تقديم أي من المسئولين في الحكومة البحرينية الذين ثبت تورطهم في انتهاكات صارخة للحرية الدينية إلى العدالة ومعاقبتهم بموجب القانون، ويجب على الحكومة البحرينية إصدار اعتذار رسمي لتدمير العشرات من دور العبادة، وهو الأمر الذي وجدت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي أنه ينتهك بوضوح القانونين البحريني والدولي»