قالت هيئة الكهرباء والماء إنه إشارة إلى ما تم نشره في الصحف المحلية يوم الثلثاء (13 ديسمبر/ كانون الأول 2011) بخصوص المبالغ المتأخرة على مشتركي هيئة الكهرباء والماء والبالغة 76.3 مليون دينار ووردت في تقرير ديوان الرقابة المالية؛ فتود هيئة الكهرباء والماء التوضيح بأن الهيئة لا تألو جهداً في سبيل متابعة الديون المستحقة على جميع قطاعات المشتركين وهذا من صميم مسئوليات الهيئة. وأضافت «تتلخص آلية الهيئة في تحصيل الديون بإرسال فواتير شهرية خضراء توضح المبالغ المستحقة وتاريخ استحقاق الدفع وفي حال عدم السداد تقوم الهيئة بإصدار فواتير حمراء لإشعار المشتركين بالدفع الفوري لتفادي قطع التيار. ويتم بالفعل إصدار أوامر قطع الخدمة في حال عدم السداد. إلا أن الهيئة تواجه العديد من المصاعب منها على سبيل المثال عدم السماح لمفتشي الهيئة بقطع التيار من العداد الموجود داخل المبنى ما يضطر الهيئة إلى قطع التيار من المغذي الرئيسي (خارج المبنى) وهو الإجراء الذي بدأت الهيئة في تطبيقه بشكل واسع ابتداء من هذا الأسبوع». وأردفت «لكن الهيئة ومراعاة لمختلف ظروف المواطنين والمقيمين فإنها طرحت على الدوام تسهيلات عدة منها تقسيط المبالغ المستحقة على فترة تصل إلى عام بالنسبة إلى الاستهلاك المنزلي، كما وفرت الهيئة عدة قنوات لتسهيل عملية الدفع منها الدفع عن طريق الموقع الالكتروني للهيئة والحكومة الالكترونية والخصم المباشر من الحساب البنكي بالاتفاق مع المشترك والدفع عن طريق مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء مملكة البحرين والبنوك إضافة إلى مكاتب التحصيل التابعة للهيئة». ودعت هيئة الكهرباء والماء المشتركين المتخلفين عن السداد إلى ضرورة الإسراع في الدفع وتسوية المتأخرات وذلك تفادياً لقطع الخدمة
العدد 3389 - السبت 17 ديسمبر 2011م الموافق 22 محرم 1433هـ
اصحاب السعادة النواب 0000 الموقرين
نرجوا منكم التحرك بعدم الموافقة على اجراءات الهيئة باالقطع للكهرباء وخصوصا الاستهلاك المنزلى 0 لأن هناك الكثير من الحالات الحرجة والصعبة والهيئة لاتعلم بظروف الناس فهى ترى الظاهر ولاتعلم باالباطن 0 ونرجوا من الهيئة اطالة مدة تسوية المستحقات حتى سنتين بدل من سنه مراعاة لظروف المستهلكين 0
على الفقراء فقط
كانت في السابق مبالغ كبيره جدآ من المتأخرات حتى صار وضع الوزارة في حرج بخصو ص التدقيق السنوي وتعذر تحصيل هذه المبالغ لانها كانت على اصحاب استثمارات كبيرة ولهم نفوذ كبير في الحكومة ولم يتم التوصل الى حل حيث انهم لن ولم يدفعو مهما كان الثمن وبعدها حصلت المكرمة وهذا الحل السحري اخرج الوزارة من المأزق والآن يحدث كما قي السابق لهيئة الكهرباء والماء والجميع يعرف ان اصحاب الجشع لايفكرون في دفع فواتيرهم ويعلمون ان لا احد يستطيع قطع الكهرباء عنهم واما الفقراء هم من يتضرر سوى في القطع اوفي المكرمة.
مفصول
ان من المفصولين من اين لكي ادفع
؟؟؟؟؟؟؟؟
رداً على المشارك رقم 2 نفيدك علماً بأن البونس المستحق لكل الموظفين دون أي استثناء لم يحصل عليه عدد كبير من الموظفين لأسباب ..............
ثانيا على الهيئة ان تجبر الشركات الكبيره والمتنفذين والذي يمثلون اكثر من 80% من اجمالي المستحقات المتأخره او بعدين تجي الى المواطنين البسطاء
ما تستحون على اوجوهكم؟
خجلوا اشوي عاد ، من بدال اما اتخففون على المواطنين ، تقطعون الكهرباء بعد على هالمواطن الفقير ، مو كفايه المعاشات قليله ، وين قاعدين احنا ، ويش هالقوانين التعسفيه ابحق الواطن ، اصلا من المفروض الكهرباء اتكون مجاناً ، كباقي دول مجلس التعاون .
القطاع الخاص المسكين
الخاص
لقطاع الخاص كل منسي كانه مومواطنين كتل ازيات الي الحكومة وحنة منسين من كل شي ويش هل الحكومة الي تبخل علي الواطنين
ليكون زيادة مرتبات الكهرباء على اضهورنا
اشمعنا هذ التصريح الحين بعد الي اسمعناه عن زياده في مرتبات موظفي الكهرباء ترى احنا نشتغل في القطاع الخاص المحرومين من الزيادات
الاولى تحصيل الرسوم من الهوامير
الاولى تحصيل الرسوم و التي تقدر بالاف الدنانير من الهوامير اصحاب الفنادق و البنايات و التي صفرتم حساباتها في المكرمه السابقه التي لا تنسى و ليس الغمز الى المواطنين اصحاب الدخل المحدود