طالب المجلس الوطني السوري الذي يضم معظم أطياف المعارضة السورية أمس الأربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2011) مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة لوقف «المجازر المروعة التي يرتكبها النظام» السوري، وذلك غداة مقتل أكثر من 125 مدنياً برصاص قوات الأمن، غالبيتهم في قرية شمال البلاد، بحسب مصدر حقوقي.

وغداة مقتل أكثر من 125 مدنياً، بينهم 111 في بلدة بمحافظة إدلب (شمال غرب)، طالب المجلس بـ «عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث مجازر النظام في جبل الزاوية وإدلب وحمص على نحو خاص، وإصدار إدانة دولية لذلك».

وأضاف في بيان تلقت وكالة «فرانس برس» في نيقوسيا نسخة منه أنه يطالب مجلس الأمن بـ «التحرك لإعلان المدن والبلدات التي تتعرض لهجمات وحشية «مناطق آمنة» تتمتع بالحماية الدولية وإرغام قوات النظام على الانسحاب منها».

وأوضح المجلس في بيانه الذي حمل عنوان «مجازر النظام السوري تقتضي تحركاً عربياً ودولياً عاجلاً»، أن دعوته هذه جاءت بسبب «المجازر المروعة التي يرتكبها النظام الوحشي بحق المدنيين العزل في منطقة جبل الزاوية وإدلب وحمص ومناطق عدة في سوريا، والتي أودت بحياة قرابة 250 شهيداً خلال ثمان وأربعين ساعة».

كما طالب المجلس بـ «إعلان جبل الزاوية وإدلب وحمص مناطق منكوبة تتعرض لأعمال إبادة وعمليات تهجير واسعة، من قبل مليشيات النظام السوري، ودعوة الصليب الأحمر الدولي ومنظمات الإغاثة للتدخل المباشر وتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة».

وناشد المجلس أيضاً المجلس الوزاري العربي «عقد جلسة عاجلة لإدانة مجازر النظام الدموية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين السوريين بالتعاون مع الأمم المتحدة».

وأكد المجلس الوطني السوري أنه يضع «الدول العربية والمجتمع الدولي أمام مسئولياتهم في حماية السوريين من بطش النظام وجرائمه، ويشدد على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الحملة الدموية التي تستهدف مزيداً من المدن والبلدات من خلال الحشود العسكرية التي يقوم بها النظام». وكان المرصد ذكر أن ما يصل إلى 70 جندياً سورياً منشقا قتلوا الاثنين في محافظة إدلب نفسها.

وتأتي هذه التطورات عشية وصول طليعة المراقبين العرب الذين قررت الجامعة العربية إرسالهم إلى سورية للإشراف على تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة في هذا البلد، كما تأتي غداة تصعيد الدول الغربية ودول مجلس التعاون الخليجي ضغوطها على سورية لوقف قمعها الدموي المستمر منذ منتصف مارس/ آذار للمحتجين المطالبين بتنحي الرئيس بشار الأسد.

وبعثة المراقبين هي جزء من خطة عربية وافقت عليها سورية في الثاني من نوفمبر وتدعو الخطة كذلك إلى وقف أعمال العنف في سورية والإفراج عن معتقلين وسحب الجيش من المدن والمناطق السكنية.

وكانت الجامعة العربية أعلنت الثلثاء أن مقدمة من المراقبين العرب ستتوجه إلى سورية اليوم (الخميس) تمهيداً لوصول المراقبين المكلفين الإشراف على تنفيذ الخطة العربية، في حين صعدت دول غربية ودول مجلس التعاون الخليجي ضغوطها على سورية.

وقال مساعد الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي إن «مقدمة من المراقبين بقيادة سمير سيف اليزل ستتوجه إلى دمشق الخميس». وأوضحت الجامعة أن الفريق الأول سيضم مراقبين أمنيين وقانونيين وإداريين وخبراء، ويتوقع أن يليه فريق من الخبراء في حقوق الإنسان، مشيرة أيضا إلى انه تمت «الموافقة على تسمية الفريق أول ركن محمد أحمد مصطفى الدابي من جمهورية السودان رئيساً لبعثة مراقبي الجامعة العربية».

إلى ذلك حذرت الولايات المتحدة النظام السوري من اتخاذ «إجراءات» دولية «جديدة» بحقه في حال واصل «انتهاك» مبادرة السلام العربية التي وقعها، «في شكل صارخ». وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني في بيان إن «الأعمال التي تثير السخط والأسف» والتي ترتكب بحق المدنيين الذين يتظاهرون ضد النظام السوري تثبت أن الرئيس بشار الأسد «لا يستحق حكم سورية». وأضاف المتحدث «بعد يومين فقط من قرار نظام الأسد توقيع مبادرة الجامعة العربية، انتهك في شكل صارخ التزامه بوضع حدٍّ للعنف وسحب قوات الأمن من المناطق السكنية»