أظهرت إحصاءات عُمانية رسمية نشرت أمس الثلثاء (27 ديسمبر/كانون الأول 2011) أن إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية ارتفع بنسبة 20.7 في المئة ليصل إلى 13001.4 مليون ريال عُماني خلال النصف الأول من العام 2011.

وذكرت النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن المستوى العام للأسعار في السلطنة ظل تحت السيطرة عموماً خلال العام 2011. وبلغ متوسط معدل التضخم للسلطنة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 4.2 في المئة مقارنة بمعدَّل 3 في المئة خلال الفترة نفسها من العام 2010. وعلى صعيد الوضع المالي للبلاد تؤكد الإحصاءات أن إجمالي الإيرادات خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2011 زادت بنسبة 44.5 في المئة مقارنة بمستواها خلال العام الماضي بينما زاد الإنفاق العام بنسبة 29.8 في المئة.

وبلغ مقدار الفائض في الموازنة العامة للسلطنة 860.6 مليون ريال حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2011 مقارنة بعجز بلغ 91.2 مليون ريال في نهاية أكتوبر 2010.

وبينت الإحصاءات أن زيادة ملحوظة طرأت على الإجماليات الرئيسة للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة؛ إذ زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 10.8 في المئة ليصل إلى 17613.4 مليون ريال من 15901.9 مليون في نهاية أكتوبر 2010. وزادت النقدية وودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي العُماني ليصل إلى 1254.3 مليون ريال في نهاية أكتوبر 2011 مقارنة بـ1251.3 مليون ريال في نهاية أكتوبر 2010.

أما إجمالي رصيد الائتمان الذي شكل ما نسبته 68.8 في المئة من إجمالي الأصول زاد بنسبة 13.6 في المئة ليصل إلى 12110.4 مليون ريال في نهاية أكتوبر 2011