أكد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي وجود رقابة صارمة على مشروع البيوت القديمة وجزاءات قانونية ومالية تجاه المقاولين المخالفين في المشروع آن وجدت، جاء ذلك في مداخلة الوزير ردا على سؤالين نيابيين بشان مشروع هدم وإعادة بناء البيوت القديمة.
واستعرض الوزير في عرضه آلية إدارة المشروع والإجراءات التطويرية بغرض تعزيز الرقابة وضمان جودة المنازل ومنها تعيين شركات استشارية للإشراف الهندسي على المشروع في كل محافظة بالإضافة إلى ضمان التنفيذ على المقاول مع استحداث آلية جديدة تؤكد موافقة المالك على المنزل المنفذ وعدم دفع مستحقات المقاول إلا بعد موافقة المواطن على جودة وجهوزية المبنى، علاوة على الدور الرقابي للمجالس البلدية باعتبارها شريكا أساسيا في إدارة هذا المشروع.
وأضاف الكعبي بان الوزارة ومن منطلق حرصها على تنفيذ المشروع وفقا للخطة الزمنية وبالجودة المنشودة فإنها ومن خلال إشرافها المستمر تقوم بالرقابة على جودة المباني وفرض غرامات مالية واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المقاولين المخالفين، علاوة على تعديل أي أعمال لا ترقى للجودة المطلوبة وفقا لمعايير وضوابط المشروع الفنية والهندسية.
كما استعرض الكعبي الإجراءات المتخذة في شان قبول الطلبات موضحا دور الوزارة التنفيذي تحت إشراف الجهة المشرفة على المشروع، والتحقق من معايير استيفاء قبول الطلبات بالتنسيق مع وزارة الإسكان وبنك الإسكان وهيئة التأمينات الاجتماعية وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، مؤكدا بان جميع الطلبات المدرجة ضمن قوائم المشروع مستحقة وفقا للمعايير والضوابط المعتمدة.
