قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد، يوم أمس الأول الثلثاء (3 يناير/كانون الثاني 2012)، إن مصر ستلتزم بالمستوى المستهدف لعجز الموازنة البالغ 8.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، بينما نقلت صحيفة عن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي قولها، إنه جرى إرجاء الزيارة المزمعة لبعثة صندوق النقد الدولي في يناير الجاري لأسابيع قليلة.

وقال السعيد بعد اجتماع للحكومة إن هناك التزاماً بألا يتجاوز عجز الموازنة 134 مليار جنيه (22.22 مليار دولار)؛ أي 8.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران كما هو مقرر.

وكان مسئول عسكري كبير قد قال في مطلع ديسمبر/كانون الأول 2011، إن العجز سيرتفع إلى 167 مليار جنيه في 2011-2012 وهو ما يعادل نحو 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت صحيفة مصرية يوم الأحد (1 يناير الجاري) أن الحكومة تعتزم رفع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء التي تدفعها الصناعات الثقيلة بنسبة 33 في المئة هذا الشهر لتقييد العجز. وقال السعيد إن الحكومة ستراجع أيضاً الرسوم الجمركية لتقليص العجز دون مخالفة الاتفاق الذي وقعته مصر مع منظمة التجارة العالمية.

ونقلت صحيفة «الشروق» المصرية عن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة المصرية، فايزة أبو النجا قولها يوم الثلثاء، إنه جرى إرجاء الزيارة المتوقعة لبعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر هذا الشهر لمناقشة مشكلات البلاد الاقتصادية لأسابيع قليلة.

ورفضت مصر التي تضرر اقتصادها من الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط قرضاً من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار في يونيو/حزيران من العام 2011، حينما رفض المجلس العسكري الحاكم الحصول على قروض جديدة من دون تفويض شعبي.

ويقول خبراء اقتصاديون، إن هناك الآن مخاطر بتفجّر أزمة في العملة والموازنة إذا لم يتوافر تمويل عاجل من الخارج. وأشار وزراء إلى أن مصر ربما تستعد حالياً إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. ونقلت الصحيفة عن الوزيرة قولها إن زيارة بعثة الصندوق تأجلت بناء على طلب من مصر نظراً إلى الانشغال ببعض الأمور في المرحلة الحالية وسيجري إبلاغهم بالموعد الجديد.

وقال الصندوق في أواخر ديسمبر الماضي إنه مازال على اتصال وثيق بالسلطات المصرية بشأن تمويل محتمل. وتأجلت بالفعل زيارته إلى القاهرة من منتصف ديسمبر نظراً إلى اعتبارات أمنية. وأضاف الصندوق أن أي تمويل يجب أن يقدم بناء على معايير تحظى بتأييد سياسي واسع.

ويقول خبراء اقتصاديون إن مصر تتجه صوب أزمة في العملة إذا لم تتمكن من تحقيق استقرار سريع لاقتصادها الذي تضرر بفعل اضطرابات سياسية أدّت إلى نزوح المستثمرين وإحجام السائحين. ويقول بعض الخبراء إن مصر قد تحتاج إلى نحو 15 مليار دولار لتفادي أزمة مالية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية