قال صندوق النقد الدولي أمس إنه مازال يناقش مع السلطات المصرية موعد زيارة بعثته إلى القاهرة وإن إجراءات اقتصادية أعلنتها الحكومة في يونيو/ حزيران تمثل معايير محتملة لبرنامج تمويل.

وقال صندوق النقد في بيان إلى رويترز «لانزال نناقش مع السلطات الموعد المحدد للزيارة». وفي رده على استفسارات بشأن فرض صندوق النقد إجراءات على مصر قال الصندوق إن أي برنامج تمويل «ينبغي أن يتضمن معايير وأرقاما مستهدفة مأخوذة من البرنامج الاقتصادي للحكومة وأن يحظى بتأييد سياسي واسع».

وأضاف أن الإجراءات التي نشرت في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية المصرية في يونيو «كانت موضع دراسة من جانب الحكومة في مراحل معينة في برنامجها الاقتصادي... وبالتالي فهي تمثل معايير محتملة لبرنامج لصندوق النقد».

وقال البيان «كما أشرنا مرارا فإن صندوق النقد الدولي لايزال مستعدا لدعم برنامج تصممه السلطات المصرية وتملك زمام أمره بالكامل ويحظى بتأييد سياسي واسع».

ويأتي البيان عقب إعلان وزير المالية ممتاز السعيد أن مصر ستلتزم بالمستوى المستهدف لعجز الموازنة البالغ 8.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية.

وكان مسئول عسكري كبير قد قال في أوائل ديسمبر/ كانون الأول إن العجز سيرتفع إلى 167 مليار جنيه في 2011-2012 وهو ما يعادل نحو 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي