قال مسئولون في قطاع النفط إن العراق يعتزم بدء تصدير النفط الخام من أول مرفأ من ثلاثة مرافئ تصدير بحرية جديدة في الخليج في بداية فبراير/ شباط 2012 وهي خطوة سترفع طاقته التصديرية بواقع 900 ألف برميل يومياً.

وتشكل زيادة الطاقة التصديرية ركناً أساسياً في خطط العراق الطموحة لتنشيط صناعة النفط بعد أعوام من الحرب والعقوبات الاقتصادية والإهمال وللقفز إلى مصاف المنتجين والمصدرين الكبار في العالم.

وكان مسئولون عراقيون قد توقعوا بدء تصدير النفط من أول مرفأ من هذه المرافئ الجديدة في الأول من يناير/ كانون الثاني لكن اختبار أنابيب التصدير الجديدة لم يكتمل بعد. وقال مسئولون إن المشاورات بين وزارة النفط وشركة نفط الجنوب وشركة فوستر ويلر مدير المشروع في الأسبوع الماضي تمخضت عن هذا الجدول الزمني الجديد.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد إن من المتوقع إكمال الاختبار النهائي لأنابيب التصدير الجديدة ومنشآت التصدير الأخرى المرتبطة بأول مرفأ عائم بنهاية هذا الشهر.

ويتضمن مشروع رفع طاقة التصدير في الخليج الذي تبلغ تكلفته 1.3 مليار دولار إنشاء خطي أنابيب بحريين وخط بري بالإضافة إلى أربعة مرافئ لتحميل الناقلات.

وقال مهندس في مشروع رفع طاقة التصدير لدى شركة نفط الجنوب لـ «رويترز» إن إنشاء خط الأنابيب المزدوج الذي يمتد 60 كيلومتراً وسينقل الخام إلى المرافئ من البر قد اكتمل لكن سيتطلب الانتهاء من اختباره أسبوعين آخرين على الأقل.

وأضاف المهندس الذي طلب عدم كشف هويته «كان من المفترض أن يكتمل عملنا في المشروع في وقت سابق لكننا احتجنا مزيداً من الوقت لإجراء اختبارات نهائية لأي تسريبات محتملة والانتهاء من تركيب صمامات الأنابيب. «سنكون مستعدين لبدء التصدير من المرفأ الأول بنهاية هذا الشهر». وقال إنه سيتم تثبيت المرفأين الآخرين بحلول نهاية العام