أعلنت وزارة العمل الأميركية في تقريرها الشهري أمس الجمعة (6 يناير/ تشرين الثاني 2011) أن التوظيف تسارع في ديسمبر/ كانون الأول في الولايات المتحدة وانخفضت نسبة البطالة إلى أدنى مستوى منذ فبراير/ شباط 2009.

وتراجعت نسبة البطالة 0,2 نقطة بالمقارنة مع معدلات نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 8,5 في المئة وفق المعطيات الموسمية المصححة بينما كان المحللون يتوقعون معدل 8,6 في المئة.

وبين تقرير الوظائف عن شهر ديسمبر، بأن الاقتصاد الأميركي تمكن من خلق ما يصل إلى 200 ألف وظيفة خلال تلك الفترة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت خلق الاقتصاد الأميركي لنحو 120 ألف وظيفة، والتي تم تعديلها إلى 100 ألف وظيفة، وبأفضل من التوقعات التي أشارت إلى نجاح الاقتصاد الأميركي في خلق 155 ألف وظيفة.

ونشر موقع «ecpulse» تفاصيل تقرير الوظائف، الذي بين انخفاض معدل البطالة الأميركي إلى 8.5 في المئة خلال ديسمبر، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 8.6 في المئة، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 8.7 في المئة، في حين أشار التقرير إلى أن قطاع الصناعة خلق ما يصل إلى 23 ألف وظيفة جديدة خلال فترة إعداد التقرير، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ألفي وظيفة مضافة، والتي تم تعديلها إلى ألف وظيفة مضافة، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 6 آلاف وظيفة مضافة.

كما تمكن القطاع الخاص من خلق 212 ألف وظيفة خلال الشهر ذاته، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 140 ألف وظيفة مضافة والتي تم تعديلها إلى 120 ألف وظيفة مضافة، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 178 ألف وظيفة.

في حين ارتفع معدل الدخل في الساعة خلال الشهر عينه بنسبة 0.2 في المئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المئة والتي تم تعديلها إلى القراءة الصفرية، وبتطابق مع التوقعات، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفع معدل الدخل في الساعة بنسبة 2.1 في المئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المئة، ويتطابق مع التوقعات، أما معدل ساعات العمل الأسبوعية فقد ارتفع إلى 34.4.

وخلقت شركات إنتاج البضائع خلقت خلال ديسمبر نحو 48 ألف وظيفة مقابل فقدان 6 آلاف وظيفة في القراءة السابقة، في حين نجحت شركات البناء في خلق 17 ألف وظيفة، كما قد نجحت شركات النقل والتجارة في خلق 90 ألف وظيفة. أما تجار التجزئة فقد خلقوا 28 ألف وظيفة خلال فترة إعداد التقرير مقابل 39 ألف وظيفة مضافة، أما الشركات المالية فقد خلقت ألفي وظيفة مقابل خمسة آلاف وظيفة مضافة، كما نجحت قطاعات التعليم والصحة في خلق نحو 29 ألف وظيفة، أما قطاع الفنادق فقد خلق 21 ألف وظيفة، بينما خلق القطاع الحكومي ألفي وظيفة. وظهرت عملية توظيف الأميركيين في الاقتصاد الأميركي بشكل جيد و «معتدل» في التقرير الصادر، ما يؤكد على أن قطاع العمل الأميركي يشهد تحسناً في الوقت الراهن، إلا أن ذلك لا ينفي بأن استمرار أزمة الديون الأوروبية سيؤثر سلباً على أداء القطاع في الآونة المقبلة