تعمق تراجع اقتصاد منطقة اليورو في نهاية 2011 مع تراجع مبيعات التجزئة والمعنويات، لكن أول تحسن في مناخ الأعمال منذ عشرة أشهر جدد الأمل في أن الركود المتوقع سيكون محدوداً.

وأفادت بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات أمس الجمعة (6 يناير/ كانون الثاني 2012) أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تراجعت بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 0.8 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني بالمقارنة بأكتوبر/ تشرين الأول.

وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين قد توقع تراجعاً بنسبة 0.2 في المئة. وفيما يشير إلى حذر الأسر في أوروبا قالت المفوضية الأوروبية إن ثقة المستهلكين في ديسمبر/ كانون الأول هبطت 0.7 في المئة في دول منطقة اليورو وعددها 17 دولة. وقالت المفوضية إن مؤشرها للثقة في الاقتصاد في منطقة اليورو تراجع 0.5 في المئة إلى 93.3 . وقال اليوروستات إن ارتفاع معدل البطالة يضر بمنطقة اليورو ويؤثر على المستهلكين.

وبلغ معدل البطالة في المنطقة 10.3 في المئة من قوية العمل في نوفمبر وهي نفس النسبة المسجلة في أكتوبر وبارتفاع طفيف عن مستواه قبل عام. ويقارن ذلك بمعدل بطالة عند 8.6 في الولايات المتحدة. ولكن كانت هناك نقطة مضيئة واحدة في البيانات الصادرة أمس وهي تحسن مؤشر ثقة الأعمال الذي ارتفع لأول مرة في عشرة أشهر إذ أظهر مديرو المصانع تفاؤلاً بشأن خطط الإنتاج وطلبيات التصدير في المستقبل.

وسجل المؤشر -0.31 في ديسمبر بالمقارنة مع -0.42 في نوفمبر وجاء أفضل من - 0.50 توقعها اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قبل شهر.

بينما تراجع مؤشر ثقة الاقتصاد بتوافق مع التوقعات إلى 93.3 مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 93.8، كما وانخفض مؤشر ثقة الصناعات في اقتصاد منطقة اليورو إلى -7.1 بتوافق مع القراءة السابقة التي تم تعديلها ولكن بأفضل من التوقعات بشكل بسيط والتي بلغت -7.5، وفي المقابل انخفض مؤشر ثقة الخدمات في البلاد إلى -2.1 بتوافق مع التوقعات وبأسوأ من القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى -1.6.

وتعاني مستويات الثقة في أوروبا من ضعف كبير، وذلك عقب الأحداث التي أثرت على ثقة المستهلكين سواءً في أوروبا خاصة أو في العالم، إلى جانب التصريحات التي أدلت بها الحكومة اليونانية مؤخراً بأنها قد تنسحب من منطقة اليورو إن لم تحصل على المساعدات المالية التي تصل إلى 130 مليار يورو.

ويقبع اقتصاد منطقة اليورو تحت تهديد تخفيض تصنيف ائتمان دول أوروبية عديدة، ما يسهم أيضاً في التأثير على مستويات الثقة، كما أن موضوع المديونية بات كالطاعون ينتشر في أرجاء أوروبا منعكساً على نشاطات الاقتصاد.

ويلاحظ انخفاض مبيعات التجزئة في أوروبا خلال شهر نوفمبر بنسبة 0.8 في المئة مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 0.4 في المئة وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 0.4 في المئة كانخفاض، في حين أن مبيعات التجزئة السنوية انخفضت بنسبة 2.5 في المئة مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ 0.4 في المئة وبأسوأ من التوقعات التي بلغت سالب 0.9 في المئة.

ولاتزال أوروبا بعيدة عن الاستقرار نوعاً ما، إذ تصاعدت المخاوف في الأسواق من احتمالية فشل البنوك الأوروبية في التصدّي للضغوطات التي تقع على عاتقها إثر أزمة المديونية، كما أن العديد من المسئولين والمحللين على مستوى أوروبا لا يتوقّعون أداءً أفضل لاقتصاد منطقة اليورو خلال العام 2012 مقارنة بالعام الماضي.

كما أن مستويات الثقة في الأسواق باتت كالبراكين الخامدة التي سرعان ما تنفجر وتسهم في تحوّل المستثمرين إلى الاستثمارات ذات العائد الأدنى كملاذ آمن وذلك وسط القلق الذي ينتابهم