ارتفعت القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية في سلطنة عمان بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2011 بنسبة 13.4 في المئة لتصل إلى 7 مليارات و878 مليون ريال عُماني مقارنة بنحو 6 مليارات و947 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العام 2010.

وذكرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن القيمة الإجمالية لتلك الودائع بنهاية أكتوبر2011 تمثلت في ودائع الأجل التي بلغت قيمتها مليارين و934 مليون ريال عُماني وودائع التوفير التي بلغت مليارين و406 ملايين ريال عُماني وودائع تحت الطلب التي بلغت قيمتها مليارين و446 مليون ريال عُماني.

وأوضحت النشرة أن القيمة الإجمالية لتلك الودائع منها 7 مليارات و286 مليون بالريال العُماني و592 مليون بالعملات الأجنبية.

وعن المؤشرات المصرفية للبنوك التجارية بالنسبة المئوية بنهاية شهر أكتوبر2011 ذكرت النشرة أن نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى الودائع بالريال بلغ مقدارها 12.1 في المئة في حين بلغت نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى إجمالي الودائع 10.2 في المئة فيما بلغت نسبة مجموع القروض إلى الودائع 99.4 في المئة.

وبلغت نسبة الودائع بالعملة الأجنبية إلى إجمالي الودائع 15.8 في المئة في حين بلغت نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي الموجودات 12 في المئة أما عن نسبة المطلوبات الأجنبية إلى إجمالي المطلوبات فقد بلغت 9.1 في المئة.

فيما بلغت نسبة الودائع تحت الطلب الخاصة إلى جملة الودائع الخاصة 20.8 في المئة وبلغت نسبة رأس المال والاحتياطات إلى إجمالي الودائع 16.6 في المئة، في حين بلغت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة إلى إجمالي الائتمان نحو 4 في المئة.

على صعيد متصل، عقدت بمبنى البنك المركزي العماني جلسة نتائج إصدار شهادات الإيداع العمانية، الإصدار رقم 749 حيث بلغ إجمالي قيمة الشهادات المخصصة 293 مليون ريال عماني.

وأفادت النشرة الصادرة عن البنك أن متوسط سعر الفائدة لتلك الشهادات كان 0.10 في المئة... فيما بلغ أعلى سعر مقبول 0.12 في المئة، مشيرة إلى أن مدة تلك الشهادات تصل إلى 28 يوماً حيث سيتم استحقاقها في الأول من شهر فبراير/ شباط المقبل.

وتعتبر شهادات الإيداع الصادرة عن البنك المركزي العماني وتشارك فيها البنوك المرخصة فقط أداة مالية لتنفيذ عمليات السياسات النقدية التي ترمي إلى امتصاص فائض السيولة النقدية لدى القطاع المصرفي على وجه الخصوص والحفاظ على استقرار سعر الفائدة وعلى سوق المال بشكل عام... علماً بأن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للفترة من الرابع من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري وحتى العاشر من الشهر نفسه هو 2 في المئة